النائب العام يحيل المتهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية للجنايات
أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة المتهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية.
وأجلت محكمة جنح الرمل بالإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عاكف، قضية حادث قطاري خورشيد، والتي أسفرت عن مصرع 41 شخصا و167 مصابا لجلسة 10 أكتوبر الجاري للاطلاع على أوراق القضية، وضم طلبات المقدمة من المحامين، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الصحة ورئيس هيئة السكك الحديدية ومدير هيئة سكك حديد الإسكندرية بصفتهم.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة المتهمين بارتكاب الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية، يوم الجمعة 11 أغسطس الماضى وراح ضحيته 44 متوفى، و236 مصابًا، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة والمعاينات ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والخبراء الفنيين أعضاء اللجان الفنية المنتدبة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة.
حيث كشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، حيث تبين أن الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم لكلا من:
"عماد حلمي عباس- رشوان قائد القطار رقم 13- وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم571- هشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم571- وعلى محمد يوسف"رئيس قطار رقم571"- وجلال خالد بيومى ملاحظ بلوك ابيس- ومحمد محمد خليل" ناظر محطة ومراقب حركة القبارى"، لإهمال الجسيم في أداء اعمالهم، والاخلال بما تفرضه عبيهم اصول مهنتهم بدأ من قائد القطار رقم 13 الذي اساء استخدام جهاز "ATC"، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الالى وقيادته للقطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة.
وقد أمر النائب العام، باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم.
حيث كشفت التحقيقات عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، حيث تبين أن الحادث يرجع إلى الإهمال الجسيم لكلا من:
"عماد حلمي عباس- رشوان قائد القطار رقم 13- وفرحات عبد الستار فرحات قائد القطار رقم571- هشام عزيزي مصطفى مساعد قائد القطار رقم571- وعلى محمد يوسف"رئيس قطار رقم571"- وجلال خالد بيومى ملاحظ بلوك ابيس- ومحمد محمد خليل" ناظر محطة ومراقب حركة القبارى"، لإهمال الجسيم في أداء اعمالهم، والاخلال بما تفرضه عبيهم اصول مهنتهم بدأ من قائد القطار رقم 13 الذي اساء استخدام جهاز "ATC"، بتعطيل قدرته على الربط والوقوف الالى وقيادته للقطار بسرعة تجاوز السرعة المقررة.
وقد أمر النائب العام، باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم.
