مصر تدخل عالم تجارب الأدوية على البشر.. الحكومة توافق على قانون البحوث الطبية.. إجراء التجارب في المرحلتين الأولى والثانية داخل البلاد.. والحصول على موافقة المبحوث عليه «أبرز الشروط»

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

قانون البحوث الطبية

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، التي كانت تنظم في مصر بواسطة قرارات وزارية وليس بقانون منظم أو تقنين وبدون موافقة صريحة من الباحثين.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، إن القرارات الوزارية لم تكن تسمح بمعاقبة من يقوم بهذه الأبحاث بدون تقنين.

٤ مراحل

وأشار "عماد الدين" إلى أن هناك ٤ مراحل للأبحاث، الأولى تطبق على 40 إلى 80 شخصا والثانية على 100 إلى 200 شخص، ولا يجوز أن تطبق المرحلتين الأولى والثانية على بلد أخرى غير بلد الباحثين، أما المرحلة الثالثة والرابعة فيجوز فيها إجراء الأبحاث خارج الدولة التي تعمل على هذه الأبحاث.

وأوضح وزير الصحة، أن هناك عقوبات لمن يخالف القانون وهي الحبس وغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه، مشيرا إلى أن الدستور جرم الاعتداء على أجساد المواطنين.

موافقة المبحوث عليه

وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن القانون يستلزم موافقة مستنيرة للمبحوث عليه، ولها مواصفات معينة لتقنين هذه الأبحاث، وتشمل المواصفات أنه يشترط أن يكون المبحوث عليه صحيحا ليس به ما يمنع من إبداء موافقة على إجراء الأبحاث كأن يكون في غيبوبة.

وتابع عماد الدين أنه كلف بتشكيل مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية بعد موافقته اليوم على قانون البحوث الطبية، سيتكون من ٣ أساتذة جامعات يرشحهم وزيري الصحة والتعليم العالي وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن المخابرات العامة.

وقال الوزير: إنه يستلزم لمن يقوم بالأبحاث الحصول على موافقة من هذه اللجنة حتى لا يقع تحت طائلة قانون البحوث الطبية، لافتا إلى أن مصر تتميز بالكفاءة في البحوث الطبية.

ترتيب مصر

ولفت وزير الصحة إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة بعد تركيا وإيران وإسرائيل، كما تحتل المرتبة الثانية أفريقيا في البحوث الطبية بعد دولة جنوب أفريقيا التي تحتل المركز الأول، أن موافقة مجلس الوزراء على قانون البحوث الطبية سيعمل على احتلال مصر مرتبة متقدمة في البحوث الطبية.