نجل مأذون يستغل علاقات والده في زواج القاصرات بالمنيا
استغل سائق علاقات والده الذي كان يعمل مأذونا شرعيا، قبل وفاته، بعدد من المأذونين داخل وخارج مدينة المنيا؛ لتزويج القاصرات بهدف الحصول على مبالغ مالية.
وأمر المستشار أسامة رسلان وكيل النائب العام بمركز المنيا بحبس السائق 4 أيام بتهم تدخل في وظيفة عمومية واختلاس أوراق أميرية "رسمية".
كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا تلقى عددا من شكاوى المواطنين، تفيد قيام "أحمد.م.ع" 38 سنة سائق وحاصل على ثانوية أزهرية، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا بتزويج القاصرات.
وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة التي أشرف عليها اللواء منتصر عويضة مدير المباحث صحة شكاوى الأهالي وأن والد المتهم كان يعمل مأذونا شرعيا بالقرية، واستغل نجله العلاقات الوطيدة بالمأذونين أصدقاء والده وقام بتزويج القاصرات تحت السن مخالفا للقانون بقسائم وعقود زواج.
وتم تقنين الإجراءات القانونية وداهم رجال الأمن مسكنه، وكانت المفاجأة العثور على 76 عقد زواج مزور على بياض بدون تواريخ، و46 إيصال استلام وثائق زواج، وكمية كبيرة من بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد الكمبيوتر، وعدد من الشهادات الصحية الخاصة براغبي الزواج، وكمية من قسائم الزواج داخل غرفة بمسكنه، وعثر رجال الأمن على دفاتر زواج تخص كلا من المأذونين "محمود.ش.ال" بشبرا الخيمة و"صفاء.م.ع"و"حسن.م.ل" بالمنيا.
وأضافت التحريات أنه اتفق فيما بينهم على إعطائه تلك الدفاتر له على أن يقوم بتحريرها واقتسام المبالغ المحصلة من العروسين التي تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه على كل عقد زواج للقاصرات مناصفة نظير تحرير العقد، وعند اكتمال السن القانونى للقاصرات يتم محاسبتهم على مبالغ مالية أخرى نظير إعطائهم عقود وقسائم الزواج.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن المبلغ الرسمى لعقود الزواج أقل من تلك المبالغ المتحصل عليها بكثير، وأنه استغل احتياج القاصرات لإتمام عقود الزواج وخاصة أنه لايتعدى ألف جنيه، ولا يتم كتابة مؤخر أو نفقة زواج كبيرة بالعقد، إلا أنه يحصل على أضعاف العقد عدة مرات، وأن معظم العقود والمحررات مزورة، كما أنه طبع عددا من قسائم الزواج الأخرى ويعمل بها.
اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وبعض الدفاتر الخاصة بعقود الزواج قائلا : إن العرف في قرى الصعيد أن القاصرات تتزوج في سن مبكرة وأنه كان يحلم أن يكون مأذونا مثل والده إلا أن الحظ لم يحالفه فقام بالاتفاق مع بعض المأذونين «اللى مش شغالين» على حد قوله لتحرير العقد والتوقيع بدلا منهم، ثم يتقاسم المبلغ المالى معهم.
وبالكشف الجنائي عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه في قضيتي "حيازة سلاح ناري وقضية آداب عامة".
