إخوان الأردن تسعى لمصالحة تاريخية مع الحكومة
تحاول جماعة الإخوان غير المرخصة في الأردن حاليًا تغيير جلدها، بعد عام من حظر نشاطاتها وفشلها في إدارة الأزمة مع الدولة الأردنية، رغم رفض قادتها طلب الحكومة بالتقدم بطلب لترخيص الجماعة، تحت حجج أنها مرخصة تاريخيًا من الدولة الأردنية، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.
ويحاول الإخوان حاليًا استعادة توازن الجماعة وإنقاذها من حالة التلاشي والشلل التي أصابت معظم أطرافها، في محاولة لتحقيق مصالحة تاريخية مع الدولة يعيد الجماعة إلى الحياة السياسية في المملكة.
وحسبما قالت مصادر مطلعة على الإخوان للموقع إن "الجماعة تحاول تغيير جلدها بقيادات جديدة من خلال نقاشات لإعادة هيكلة الجماعة، بعد أن وجدت نفسها وقد خسرت معركة ترخيصها التي حاولت أن تقودها على مدى عام كامل، وأن الهزيمة التي لحقت بها جراء تعنت قياداتها المتشددين ستلقي بها إلى الهاوية، بعد أن حصلت جماعة جديدة على رخصة بقيادة العمل الإخواني السياسي في الأردن".
وبدأت هذه الجماعة التي رخصت باسم جماعة جمعية الإخوان المسلمين باستلاب ممتلكاتها من مقرات واستثمارات، على أنها الجهة الوحيدة التي تمثل الإخوان في الأردن، والتي من حقها أن تؤول جميع ممتلكات الإخوان في المملكة إليها.
وتضيف المصادر أن تغيير المعادلات الدولية أيضًا أسهمت في تردي موقف الإخوان في الأردن بعد أن فقدت الدعم الذي كانت تحصل عليه من قطر، إثر المقاطعة العربية المفروضة عليها، ما يدفع بها إلى أن تعيد حساباتها من جديد، كما فعلت شقيقتها حماس في غزة والتي يعتقد بأنها تقود الجماعة في الأردن من خلال ما يعرف بالتيار الرابع بالجماعة، من خلال الورقة التي أطلقت عليها "ورقة المراجعة".
ووفقًا للمصادر، فإن الورقة تناقش أهم ما تطالب به الدولة الأردنية الجماعة وهو الفصل بين الجانب الدعوي للجماعة والجانب السياسي، إضافة إلى قضايا أخرى مثل المواطنة والموقف من الآخر والتعددية الفكرية والسياسية والدينية والحريات العامة والمجال الفني والأدبي.
وتعتقد الورقة أن نجاح الجماعة في صياغة جديدة لهذه المواضيع، ربما تحقق نجاح المصالحة الداخلية وعودة الاندماج والتماسك التنظيمي واستعادة لياقة الحركة ورشاقتها.
