الحكومة توافق على قانون البحوث الطبية
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" التي كانت تنظم في مصر بواسطة قرارات وزارية وليس بقانون منظم أو تقنين وبدون موافقة صريحة من الباحثين.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة، أن القرارات الوزارية لم تكن تسمح بمعاقبة من يقوم بهذه الأبحاث بدون تقنين.
وأشار الدكتور أحمد عماد، إلى أن هناك ٤ مراحل للأبحاث الأول على ٤٠ شخصا والثاني على ٨٠ شخصا الخاصة بالأدوية الجديدة ولا يجوز أن تكون المرحلتين الأولى والثانية تطبق على بلد أخرى غير بلد الباحثين، أما المرحلة الثالثة والرابعة فيجوز إجراء الأبحاث خارج الدولة التي تعمل على هذه الأبحاث.
