رئيس التحرير
عصام كامل

أزهريون يطالبون بـ «دور إيجابى» للأزهر في التعامل مع الشواذ.. «كريمة»: يجب إيجاد تدابير لمنع الجريمة قبل وقوعها.. المصرى: لابد من تضافر المؤسسات الدينية لمواجهة «الظواهر الدخي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالب أزهريون بتفعيل وتعظيم دور الأزهر الشريف في تجفيف منابع المثلية الجنسية من خلال النصح والوعظ والإرشاد والتربية، وليس مجرد الهجوم والنقد والتعنيف.


من جانبه.. أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الأزهر الشريف يحارب مثل تلك الظواهر منذ قديم الزمن وذلك من خلال عدة محاور يتمثل أهمها في:

أولًا.. من خلال الوعاظ وأئمة المساجد بتناولهم في خطب الجمعة والدروس الدعوية لخطورة مثل تلك الجرائم وما يترتب عليها من مخاطر، بجانب المناهج التعليمية التي يتم تدريسها على مراحل التعليم الأزهرى المختلفة والتي تشمل على التعريف بالحدود مثل حد الزنا والقذف وشرب الخمر، وغيرها، فهذا أيضًا يعد من وسائل المواجهة لخطورة مثل الجرائم، بالإضافة إلى الدراسات والرسائل العلمية التي يتم إعدادها في الجامعة من قبل الباحثين وأعضاء هيئات التدريس والتي تتناول خطورة إنتشار مثل الظواهر وكيفية مواجهتها، موضحا أن الأزهر يسعى من خلال تلك الوسائل وغيرها إلى مواجهة تلك الظواهر وتوعية المجتمع بخطورتها وتأثيرها السلبي على الإنسان والمجتمع المحيط به.


وأشار "كريمة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن المجتمع في حاجة إلى وضع مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع الجرائم قبل وقوعها، بحيث يشترك فيها الأزهر والكنيسة، وذلك من خلال عدة وسائل أهمها التركيز على المنظومة الأخلاقية في الشرائع السماوية كلها.


وطالب أستاذ الفقه المقارن بضرورة عقد لقاء بشكل متواصل يجمع بين داعية مسلم وممثل عن الطوائف الثلاث للكنيسة، ويركز على بيان حرمة ما يخل بالإخلاق في الإسلام والمسيحية، سواء الخمور أو المخدرات أو الشذوذ أو الإلحاد بحيث تكون هذه اللقاءات عنصر جذب للشباب المسلم والمسيحى، ومن خلالها سيتم إيصال رسائل للشباب بتحريم تلك الجرائم الأخلاقية سواء في الإسلام أو الإنجيل، مشددا على ضرورة أن يشتمل التعليم المدنى خاصة مدارس التعليم الخاص والجامعات الخاصة على تدريس منظومة الأخلاق ضمن مادة مستقلة بحيث تشتمل تلك المنظومة على التعريف بأهم الجرائم الأخلاقية التي يتم تحريمها في الأديان سواء الإسلام أو المسيحية.


وأوضح "كريمة" أن ذلك يكون بغرض توعية النشء لأنه من الممكن أن يكون هناك تلميذ أو مراهق داخل تلك الجامعات أو المدارس متأثر بالأفكار الأجنبية والغربية، ولا يعلم أن تلك الأفكار والأفعال محرمة، قائلا: "الطلاب في تلك المدارس لا يعرفون شيئا عن مبادئ الدين أو العروبة"، ولا بد للمؤسسات الدينية من اقتحام تلك الأماكن لتحصين تلك الفئة من الشباب والأطفال من الانحدار وراء تلك الأفكار الشاذة والغريبة عن المجتمع.


خطة محكمة
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد ليلة المصرى، مدرس مساعد بجامعة الأزهر، وباحث في الشئون الدينية، أن التعامل مع هذه الظاهرة يتلخص في عدة نقاط:


1- علاج:
من كان منهم مريضا باضطراب الجينات، وهذا لم يثبت علميا إلا في النادر، والنادر لا حكم له، أو اعتدى عليه أحد في صغره وتسبب له في مشكلات نفسية وجنسية ويريد العلاج؛ فعليه أن يتقدم لمستشفيات أو أقسام في مستشفيات، تخصصها الدولة لهم للشفاء والعلاج، والأولى أن تكون بعيدا عن المرضى العاديين، حفاظا على المشاعر، وسرية البيانات والمرضى أجمعين.


2- حزم:
ومن أظهر منهم شيئا، أو رفع علما، أو صنع لهم حفلات، أو شجعهم في المواقع والمنتديات، أو على شاشات القنوات، أو أعان على نشر المثلية بأي طريقة من الطرق؛ فعليه أن يقدم للقضاء؛ ليقضي فيه بما يراه مناسبا لجريمته.

وأما من التبس بهذه الجريمة النكراء، والكبيرة الشنعاء، التي حرمتها جل الشرائع، وغلظ الإسلام العقوبة فيها وحاربها بكل الوسائل؛ وانطبقت عليه الشروط؛ فإنه يقدم للقضاء؛ ليطبق عليه الحكم الشرعي المعروف.


3- تضافر المجتمع والمؤسسات:
على موسسات الدولة أن تقوم بواجبها في تنبيه المجتمع، وأن تغرس فيه وعيا منضبطا بخطورة مثل هذه الأمور، خاصة في مرحلة المراهقة؛ ومن هنا يلزم تعاون وزارة الشباب والرياضة مع الأزهر الشريف والأوقاف ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام، من أجل تقديم ثقافة صحيحة تعتمد على المكاشفة والمصارحة والحوار، وأن يتم التحذير في المساجد والمعاهد والمدارس وأندية الشباب والرياضة من هذه الأفعال الخطيرة، وبيان ذلك للمجتمع كله عن طريق الإعلام والصحافة، ولابد أن يتعاون الشعب وينصهر كله في بوتقة واحدة، فيرعى نفسه بنفسه، وينبذ هذه الفئة الشاذة من قلبه.


4- غلق المواقع الجنسية، فهي أصل كل شر وبلاء وفساد، وخطرها عظيم كما يقول أولو الألباب.

وأكد عضو هيئة التدريس بالأزهر أننا من خلال تلك الوسائل نجمع بين العلاج والزجر، ونحمي المجتمع، ونحافظ على الشباب، ونحيي المؤسسية.

الجريدة الرسمية