إجراءات التسجيل تضرب حقوق الملكية الفكرية للشركات في مقتل

أوصت جمعية اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" في ندوتها التي عقدت مؤخرًا تحت عنوان "الملكية الفكرية وحماية الأصول المعنوية للشركات" بضرورة الحفاظ على استثمارات الشركات المحلية من ضياع استثماراتها بسبب قلة المعرفة بالخطوات والإجراءات والقوانين التي من شأنها حماية نتاج عقول العاملين بها.

وجاءت الندوة التي شاركت فيها أكثر من 30 شركة وحاضر فيها الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وتناول فيها إمكانية استثمار الأصول الثابتة لأي شركة، من خلال التعرف على القوانين واللوائح المنظمة لها في مصر والعالم.

وقال المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بجمعية اتصال: "إن اللقاء جاء لتوعية الشركات بكيفية الحفاظ على هذه الحقوق داخل وخارج مصر وحتى من العمالة التي تنتقل بين الشركات دون ضوابط تحمى الطرفين".

أضاف: "إن الجمعية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" نظمت هذا اللقاء في إطار رفعي الوعي للشركات الأعضاء في اتصال.

وتهدف ورشة العمل إلى التعرف على مختلف أشكال الملكية الفكرية والتمييز بينها، التمييز بين برمجيات حق المؤلف عن الأشكال الأخرى لحقوق الملكية الفكرية، تحديد وفهم السمات الرئيسية لحماية حق المؤلف وإنفاذه في مصر، التقليل من المخاطر وتعظيم الحقوق، التجهيز لمفاوضات ترخيص البرمجيات، معرفة العناصر الرئيسية لاتفاقية الترخيص القياسية للملكية الفكرية، تحديد المشكلات المشتركة في عملية الترخيص".

وقال الدكتور محمد حجازى، مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "إن حماية الملكية الفكرية أحد مقومات النجاح للشركات ويضيع مجهودها في حالة ضياعها علاوة على ما تبذله من جهود ومصروفات قضائية ومحامين في محاولة استعادة هذه العقول".

وأضاف: "قلة الوعى هو المشكلة الأساسية، فلا يعلم صاحب الشركة على سبيل المثال أن بيانات العملاء غير المعلن عنها جزء من أصول الشركة، ويتطلب تحويل الملكية الفكرية إلى أصول غير ملموسة للشركة المعرفة والتسجيل واتباع الخطوات الاحترازية وهي بسيطة وسهلة ومتاحة وغير مكلفة في مصر التي تصل فيها رسوم إلى ٥٠ جنيها فقط ويومين عمل فقط تنتهى الإجراءات لتحقيق الحماية والتسجيل".

وأضاف حجازى: "إن أبرز المشكلات التي تواجهه الشركات المصرية هو انتقال العمالة والموظفين بأسرار الشركة وأكواد برامجها إلى جهة منافسة أو حتى بناء شركات جديدة على هذه الأكواد ويكون الخلاف على ملكيتها للموظف الذي حصل على الأجر لبنائها أم للشركة التي دفعت له أجرا على هذا العمل، وتأتى المشكلة من تراخى الشركة في كتابة العقود القانونية لعلاقات العمل مع موظفيها".

وأشار حجازى إلى "أن البعض يلجأ إلى تسجيل البرامج كبراءات اختراع وهو غير مناسب لأعمالنا في أغلب الأحيان، حيث إن هذه النسبة عالميا تصل إلى ٥% فقط لصعوبة الإجراءات والشروط، فمصر تحمى حقوق الملكية الفكرية من خلال قانون حق المؤلف، ويستفيد من قام بالتسجيل محليًا من الحماية خارج البلاد في الدول التي قامت بالتوقيع على اتفاقية باريس لحماية حقوق المؤلفين".