«البرلمان»: التصالح في التعدي على الأراضي الزراعية يفيد الدولة
قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: «إن كل قضايا الزراعة والفلاح ستكون على رأس أولوياته، بدور الانعقاد الثالث للبرلمان».
وأضاف في تصريح خاص، عقب فوزه بمنصب وكيل لجنة الزراعة، خلال الانتخابات التي أجريت، أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان: «أن قضية أسعار المحاصيل التي لا تغطي تكلفة الإنتاج إلى جانب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية وغيرها من السياسات التي تضر بالفلاح وتقضي عليه، ستكون ضمن قائمة القضايا، بالإضافة إلى إقرار قانون التصالح في التعديات على الأرض الزراعية».
وأوضح «الحصري»، أن قانون التصالح يحل أزمة كبيرة يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين اضطروا للتعدي على الأرض الزراعية لبناء منازل لأولادهم.
وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلى أن جميع الأطراف ستكون مستفيدة من قانون التصالح، سواء المواطن، أو الدولة التي تستفيد من قيمة الغرامات التي سيدفعها المواطن المخالف، داعيًا لاستغلال تلك الغرامات في استصلاح أراض جديدة لتنتج أكثر مما كانت تنتجه الأرض الزراعية التي تم تعدي عليها.
