قطر في شكوى كيدية لمنظمات دولية: أغيثونا من مصر

زعمت منظمة حقوقية قطرية اليوم الثلاثاء، أن "السلطات المصرية منعت نحو 190 طالبا قطريا من استكمال دراستهم في جامعات مصرية، إثر فرضها شروطا جديدة للحصول على تأشيرات السفر إلى البلاد".

وادعت ما تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في بيان، بأنها تلقت حتى أمس "نحو 90 شكوى من طلبة قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما منع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في سبتمبر الماضي".

وأرجعت اللجنة هذا المنع إلى "الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، والمتمثلة بوضعها قيودا على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية، كشرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم وأداء الامتحانات الدراسية".

وتابعت اللجنة بأن السلطات المصرية "أعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنون من قرار فرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة مصر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث رفضت دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول على تأشيرة".

وادعت أنه رغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول مصر، إلا أن "السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات".

وفى سياق الشكاوى الكيدية التي باتت تجديها الدوحة، أكدت اللجنة أنها خاطبت في هذا الشأن كلا من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إضافة إلى منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".

ومنذ اندلاع أزمة المقاطعة العربية مع دول قطر المتهمة بدعم الإرهاب، اعتاد نظام الأمير تميم بن حمد وضع نفسه في صورة الضحية بإلقاء الاتهامات على الدول الأربع "السعودية ومصر والبحرين والإمارات"، ويتناقض اتهام القاهرة بحرمان الطلبة القطريين من الدراسة مع قرار الدوحة السابق بإيقاف البعثات الطلابية إلى الجامعات المصرية.