فقيه دستوري: مصر ملتزمة بالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ومنع الزواج المبكر

أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة لمواجهة الزواج المبكر، خاصة أن هناك قطاعا كبيرا من الشعب غير مدرك خطورة ذلك وتكون دوافعهم اقتصادية.

وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لسنة 1990، الذي يقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال، والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي.

وأوضح لـ"فيتو" أن مصر انضمت إلى هذا الميثاق في عام 2001، وتم التصديق على الانضمام ودخل الميثاق حيز النفاذ في نفس العام، مؤكدا أن تصديق مصر اقترن بالتحفظ على المادة 21/2 الخاصة بالحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة

وأضاف أن تحفظ مصر على هذه المادة لما تتضمنه من اتخاذ تدابير تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 سنة، حيث نص الميثاق على "أن يحظر زواج الأطفال وخطبة الفتيات والأولاد، وتتخذ الإجراءات الفعالة – بما في ذلك – التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات في سجل رسمي إجباري".

وأكد أنه في توقيت الانضمام للميثاق، كان القانون المصري يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل بـ18 سنة ميلادية، والمرأة بـ16 سنة ميلادية.

وتابع: أن مصر أجرت تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل لعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، لافتا إلى أنه تم حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن.

ولفت إلى أن هذا التعديل أتاح رفع التحفظ المصري على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، ومن ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية، على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.

وأكد أن مصر أصبحت ملتزمة كذلك وفقا للمعاهدات الدولية بأن يكون سن الزواج لا يقل عن 18 عاما، حتى لايكون الأطفال سلعة تباع وتشترى.