رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس وادي النطرون: لوادر حطمت الأبواب لتهريب السجناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى شهادة رئيس مباحث سجن مُلحق وادي النطرون، وذلك بقضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون".

وذكر الشاهد، أنهم فوجئوا في الساعة الثانية من فجر يوم 30 يناير 2011، بحالة من الهرج، بالمنطقة المحيطة بالسجن، مشيرًا إلى اقتحام منطقة سجون وادي النطرون بواسطة "اللوادر"، وكسر الأبواب، ومن ثم تمكين المساجين من الهرب.


وأشار الضابط إلى أن حالات التذمر بين المساجين بدأت من يوم الجمعة الذي وافق 28 يناير 2011، وعلل سبب حالة الفوضى تلك إلى معرفة المساجين حالة الفوضى في البلاد عبر التلفزيونات الموجودة داخل العنابر، مُشيرًا إلى معرفتهم كذلك أن بعضًا من السجون اقتحمت.

وذكر الشاهد أن نزلاء السجن الذي كان يتولى مسئوليته كانوا مساجين جنائيين وسياسيين، لافتًا إلى سجن 2 الصحراوي كان يحوي سجناء من جماعة الإخوان.

وشرح كيفية تأمين منطقة السجون، موضحًا أن التأمين من الداخل يتم بمعرفة مصلحة السجون من خلال كتيبة التأمين والحراسة، أما خارج منطقة السجن تختص مديرية الأمن بتأمينه، لافتًا إلى أنه ممنوع حمل السلاح داخل السجون، وأن تسليح أبراج التأمين والحراسة "السلاح الآلي".

وذكر الشاهد أنه في بداية الاقتحام، حدث تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بين قوات التأمين والمقتحمين، وبعد نفاذ الذخيرة من القوات، أحكم المقتحمين السيطرة.

أوضح الشاهد أنه شاهد عددا كبيرا من السيارات واللوادر المُشاركة في الاقتحام، مشددًا أنه لم يحدث وفيات بالسجن الذي تولى مسئوليته، وتابع أن وفيات قد حدثت بسجن 430 أو 440، نتيجة للاقتحام، مُبديًا عدم تذكره لعددهم تحديدًا ليُفيد أنه تم حصرهم.

وعن حدوث خسائر بالسجون نتيجة الاقتحام، أجاب الشاهد أن جميع مرافق المنطقة تم تخريبها بالكامل، وحرق المباني، وكسر الأبواب، سواء أبواب داخلية أو خارجية، وسرقة محتويات المباني والمكاتب، وكذلك سرقة الثروة الحيوانية والزراعية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما أُلغيت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
الجريدة الرسمية