أمين اتحاد الجمعيات: قانون القصبي يخالف مادتي ٧٥ و٩٣ من الدستور

قال الدكتور مصطفى حلمي الحمادي، الأمين العام المؤسسات والجمعيات الأهلية، لابد أن يكون للجمعيات دور فعال في التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ لتأسيس وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ينص في المادة السادسة يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين وهو الصادر من شهر مايو الماضي.

وأشار حمادي في كلمته خلال ورشة العمل إلى أن محور العدالة والاجتماعية المنعقدة على هامش الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاتحاد نظم حوارات مجتمعية، غطت جميع محافظات مصر، واستمر هذا النقاش لمدة عامين على مستوى الجمهورية في الفترة التي كان يعد فيها القانون، بمشاركة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لكن اللجنة لم يأخذ بتوصيات الحوار المجتمعي.

وأكد الأمين العام للاتحاد، أن هناك لجنة قانونية بدأت في تلقى المقترحات من الجمعيات والشخصيات المعنية للائحة التنفيذية، لافتا إلى أن المادة ٧٥ من الدستور أعطت الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات على أساس ديمقراطي وممارسة نشاطها بحرية ولا يمكن الجهات الإدارية في عملها أو حلها إلا بأمر قضائي.

وشدد على أن المادة ٩٣ من الدستور أكدت على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر والتي تصبح ملزمة لها عند نشرها.