«بشرة خير».. وزير المالية: 34.1 % زيادة في إجمالي الإيرادات.. 464.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب بزيادة 31.8%.. عمرو المنير: الخصم الضريبي على الدخل يحقق العدالة الاجتماعية
المؤشرات المالية للعام المالي الجاري تمثل "بشرة خير"، فقد أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات في العام المالي 2016/2017 بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1 %، أما فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت 1301.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق 817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.2 % وتمثل هذه الأرقام لأول مرة نسبة زيادة في الإيرادات تجاوزت نسبة المصروفات منذ 2010/2011.
بند المصروفات
وأكد وزير المالية أنه فيما يتعلق ببند المصروفات فقد بلغت الأجور 225.5 مليار جنيه مقارنة بـ213 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات 42.5 مليار مقارنة بـ35.7 مليار بنسبة زيادة 19%، وبلغ بند الفوائد 316.6 مليار جنيه مقارنة بـ243.6 مليار بنسبة زيادة 30%.
زيادة الإيرادات الضريبية
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية أشار وزير المالية أن إجمالي الحصيلة الضريبية بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة بـ352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 % وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات غير الضريبية قد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة بـ135 مليار جنيه بنسبة 30.6%.
دعم ومنح
وأشار وزير المالية أن الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7 % عن العام السابق، وأن الاستثمارات بلغت 109 مليارات جنيه مقارنة بـ69 مليار جنيه عن العام الماضي بنسبة زيادة 57% مما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلي إلى 379.6 مليار جنيه بنسبة إجمالية 10.9% ونسبة عجز أولى وصلت إلى 63 مليار جنيه.
انتظام تسديد الديون
وعن الحديث حول زيادة أسعار المحروقات أكد الجارحي أنه لا توجد نية لتحريك أسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي وهناك خطة معلنة تم وضعها لإعادة هيكلة أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الاستثمار في أدوات الدين الخارجي بلغت 17.6 مليار دولار وأننا بصدد التعامل مع أقساط الدين الخارجي بطريقة سليمة ومدروسة وفقا لخطة ومنهج محدد وجيد لكي يتم سدادها في الأوقات المحددة لها، وأن الدولة المصرية لم تتأخر يوما عن سداد الأقساط والوفاء بالتزاماتها وفقا لتلك الخطة المحكمة فإن الاحتياطي النقدي لن يتأثر بسداد تلك الأقساط.
إدارة الدين الخارجي
وأضاف الجارحي، أن الوزارة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء فيما يتعلق بعملية الطرح القادمة التي من المتوقع أن تتم في نوفمبر المقبل وأن عملية إدارة الدين الخارجي تتم وفقا لمعايير لا تتجاوز منطقة الأمان وهو ما ينطبق على مسألة طرح سندات دولارية كلما تتطلب الأمر.
ضبط كفاءة المصروفات
وأشاد الوزير في كلمته بالجهود المبذولة من العاملين بمصلحة الضرائب التي نتج عنها زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات والقوانين التي انعكست بشكل إيجابي على أداء وتطوير مصلحة الضرائب وكذلك ضبط كفاءة المصروفات.
مواجهة التحديات
وأشار الجارحي أنه سيتم تطبيق نظام GFMIS تدريجيا بدءا من المصالح الإيرادية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية) إلى أن يتم تعميمها بالكامل على الوزارة وكافة قطاعاتها ومصالحها والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم من خلال حل ومواجهة كافة المشكلات والتحديات التي قد تواجه تطبيقه.
وفي هذا السياق أكد دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن هناك عدة مزايا تنتج عن تطبيق نظام GFMIS تتمثل في سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على الحسابات المالية بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية، وأضاف أننا مع بداية ديسمبر المقبل سيتم الانتهاء من استخدام الشيكات الورقية وكذلك إغلاق كافة الحسابات الفرعية للوحدات الحسابية وربطها بحساب الخزانة الموحد داخل البنك المركزي من أجل تطبيق نظام GFMIS.
فريق واحد
من جانبه أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أننا نعمل كفريق واحد داخل مصلحة الضرائب وهناك نتائج ومؤشرات جيدة تتمثل في زيادة الحصيلة الضريبية ووضعنا خطة طويلة الأجل للإصلاح الضريبي والتشريعي وتطوير الإدارة الضريبية بالإضافة إلى الجهود المبذولة في لتحقيق الحصيلة المستهدفة وبالفعل حققنا العام الماضي 2016/2017 زيادة في الحصيلة الضريبية بنسبة 32% وزيادة 8% عن المستهدف.
العدالة الاجتماعية
وأوضح المنير أن مصلحة الضرائب تراعي العدالة الاجتماعية التي لها أوجه عديدة ومنها الخصم الضريبي على الدخل، حيث تم إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من الضريبة على الدخل وكذلك أيضا ما يتم إعفاؤه من احتياجات أساسية للمواطن مثل الأكل والشرب والتعليم والصحة من قانون القيمة المضافة وإنها قائمة على الاستهلاك.
صندوق النقد الدولي
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه بدقة ونجاح وفقا لشهادات المراقبين، حيث يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق كما تعكس أرقامه حقيقة الإصلاح التي تظهر تحسن كبير في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض عجز الموازنة، وأن هناك تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، مضيفا أن النتائج المحققة خلال العام المالي السابق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تعد دليلا على قدرة الدولة المصرية في إجراء اصلاحات اقتصادية مهمة وعادلة.
خطوات التنفيذ والمراجعة
وأشار كجوك إلى أن خطوات التنفيذ والمراجعة تسير مع صندوق النقد الدولي على النهج السليم وأنه من المقرر أن تتواجد بعثة الصندوق نهاية شهر أكتوبر الجاري حتى الأسبوع الأول من نوفمبر للمراجعة الدورية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وأن تقوم بعثة الصندوق بعقد اجتماعات دورية مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية المهمة.
