طارق قابيل: حريصون على تبنى مبادرات كافة منظمات الأعمال

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تشجيع وتبني كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادى باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة الاستثمار في الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير اليوم مع جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى والذي استعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وأهم المعوقات التي تواجههن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية قصوى للتدريب الفني والمهنى باعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة في القطاع الصناعى والذي يعتمد في نجاحه ليس فقط على استخدام التكنولوجيا الحديثة ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة، لافتا إلى قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة والتي تلبي احتياجات المجتمع الصناعى من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتي تشرف على 43 مركز تدريب مهني داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة.

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعى من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، لافتا إلى أنه تم تطوير مركزى تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالى صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذي يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة في إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح عدد من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمدن السادات، وبدر، وبورسعيد في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتخصيص 20% من المصانع بالتجمعات الصناعية المتخصصة في صناعات الأثاث والجلود والغزل والنسيج والبلاستيك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إختصار الوقت والأوراق المطلوبة لبدء الأنشطة الصناعية من خلال إصدار "قانون التراخيص الصناعية"، وتنفيذ خريطة الاستثمار الصناعي والتي تستهدف تحديد فرص الاستثمار الصناعي بمختلف المحافظات، وطرح 8 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى مؤخرا وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية للاستثمار الصناعى.

وقال إن الوزارة ترحب بتنفيذ مبادرة الجمعية الخاصة بتفعيل التجارة الإلكترونية بهدف فتح منافذ أكثر أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام هيئة تنمية الصادرات والتي تم تفعيلها مؤخرًا بالسعى للاستفادة من الآليات المتاحة لزيادة معدلات التصدير عبر منصات التسوق الإلكترونى وبصفة خاصة للمنتجات التراثية والحرفية والتي نمتلك فيها ميزات تنافسية ويقبل عليها المستهلك الأجنبي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر بقرارات تنظيم الاستيراد والتي قامت الوزارة بإصدارها منذ فترة بهدف تقنين الاستيراد للحد من دخول المنتجات منخفضة الجودة للسوق المصرى، مؤكدة على نجاح تلك القرارات في تغيير عدد كبير من المستوردين لنشاطهم من الاستيراد إلى الصناعة الأمر الذي يسهم في تدعيم والنهوض بالصناعة المحلية وهو ما أكدته عدد من قصص النجاح لعضوات بالجمعية.

وحول نشاط جمعية سيدات أعمال مصر وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، أوضحت الشريدى أن الجمعية تضم 22 عضوة تتنوع مجالات استثماراتهم بين الصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الخدمات ومعظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة حيث تتراوح أعداد العمالة بكل منها من 10 إلى 200 عامل، لافتة إلى قيام الجمعية خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر دولى هام بالأقصر بمشاركة ممثلي أكثر من 20 دولة للنهوض بصورة المرأة المصرية وتبادل الخبرات مع رائدات الأعمال حول العالم.