انطلاق الاجتماع الثاني للقومي للمدفوعات برئاسة السيسي
انطلق، منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة الاجتماع الثاني للمجلس القومى للمدفوعات، برئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبحث الاختصاصات والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
ويضم المجلس في عضويته كلا من: (رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري).
ومن المقرر أن يستعرض المجلس خطط خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.
ومن المقرر أيضًا استعراض خطط حول كيفية الارتقاء بالنظام المالى في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية والخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد والعمل على تحقيق الشمول المالي بجانب أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
ويستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى وفقًا للمعايير العالمية وخطط الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق التكامل والاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كل الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر وكيفية التحول إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية.
ومن المقرر متابعة القرارات التي صدرت عن الاجتماع الأول الذي عقد في شهر يونيو الماضي.
