٧ نوفمبر.. الحكم في دعوى الإفراج الصحى عن أحمد الخطيب

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد والتي تطالب بالإفراج الصحى عن الطالب أحمد الخطيب للحكم بجلسة 7 نوفمبر المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

اختصمت الدعوى رقم ٣٨٠١٨ لسنة ٧١ وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

قالت الدعوى إن التقرير الطبي الأخير الصادر من قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، كشف عن حقيقة المرض الذي يعانى منه أحمد الخطيب، الطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المحبوس على ذمة قضية الانتماء إلى جماعة الإخوان.

وأوضح التقرير أنه عقب حضور الخطيب إلى المعمل أُجريت له كل التحاليل المطلوبة لتشخيص الحالة، ومن خلال فحص عينة بذل النخاع الخاصة، تبين وجود طفيل الليشمانيا، الذي ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة ذبابة الرمل.

وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وطالبت الدعوى بالإفراج عن أحمد الخطيب، إعمالًا لنصي المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، بضرورة الإفراج الصحي عن السجين الذي تستدعي حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، التي تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه للنظر في الإفراج عنه".