١٤ نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وكيلا عن أحد الأطباء، للمطالبة بإلغاء قرار بيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية أو طرحها للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار ملكية وإدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة لذلك للحكم بجلسة 14 نوفمبر المقبل.

قالت الدعوى رقم ١٩٧٦٦ لسنة ٧١ ق، إن هذه المستشفيات تخدم عدد من القرى المحيطة بها ويفترض أن تخفف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، فتؤدى إلى تحسين الخدمة الطبية وفى نفس الوقت تقدم خدمة للمواطنين تحت خط الفقر من المعدومين في الريف الذين لا يملكون قوت يومهم وبالتالى لا يملكون ثمن تذكرة العلاج.

وأضافت، أن الحديث عن بيع مستشفيات التكامل يخالف القانون والتشريعات الموجودة"، وأن ذلك يعد تهربًا من المسئولية لأن وزارة الصحة عليها أن توفر العلاج بالمجان للفقراء، متابعة: "الوزير يعتقد أن خصخصة المستشفيات ستحل مشكلات الصحة وتوفر أماكن أكثر للمرضى ولكن في الحقيقة فان هذه القرارات ستضرب بحق المرضى الفقراء عرض الحائط".

وأشارت إلى أن تصريحات الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وخبير النظم الصحية، التي أكد فيها، أن بيع المستشفيات مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأوضحت أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وهو مستشفى أقل من المركزى وأكبر من الوحدات الريفية، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التي لا يوجد بها مستشفيات.