الرقابة الصناعية تعد اللائحة التنفيذية لقرار مستلزمات الإنتاج المستوردة
تعكف مصلحة الرقابة الصناعية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، على إعداد اللائحة التنفيذية للقرار الوزارى الصادر بشأن إخضاع "مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية أو صناعية" لإشراف ومتابعة المصلحة.
وقال إبراهيم المناسترلى رئيس المصلحة في تصريحات خاصة لـ"فـيتو"، أن المصلحة تعمل حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية للقرار مع الإدارة الفنية بالمصلحة، بهدف تحديد الإجراءات التعامل مع المنشآت الصناعية وكيفية تنفيذ القرار من خلال الزيارات التفتيشية لمفتشى المصلحة على المصانع.
وأضاف المناسترلى أن القرار لن يؤثر سلبا على المصانع الملتزمة، وسيتم تطبيقه دون أي اضرار بمصالح المصانع، لافتا إلى أنه على سبيل المثال إذا كان أحد المصانع استورد بعض مسلتزمات الإنتاج وكانت زائدة عن احتياجاته، وتم توجيها لمصنع آخر مجاور له ويحتاج اليها وأثبت ذلك بالمستندات فليس هناك أي ضرر.
وأوضح أن المصلحة ستواجه بكل حزم من يحصل على امتياز جمركي عند استيراد أي مستلزم إنتاج بغرض الصناعة ثم الاتجار به.
وأشار إلى أن المصلحة تعمل بكل طاقتها وتدعم الصناعة المصرية وتحرص كل الحرص على وقت ومجهود الصناع ولن تسمح إطلاقا بوجود أي عوائق لهم، وأشار إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد آلية تنفيذ القرار.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركى، لأغراض إنتاجية أو خدمية، لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال إن القرار يستهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج، وضمان استخدامها في ذلك الغرض، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكترونى وتدفّق المعلومات في ما بينها، وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشى المصلحة، ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلى، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.
