"ثوار الآثار" تفتح النار على السلفيين لمطالبتهم بهدم ضريح الحسين
أعلنت حركة ثوار الآثار، اعتراضها جملةً وتفصيلًا لما دعا إليه القيادي السلفى سامح عبد الحميد، من قيامه وآخرين بإقامة دعوى قضائية، لهدم مسجد الإمام الحسين.
واستنكرت حركة ثوار الآثار هذه التصريحات بشأن أثر جليل يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثانى عشر الميلادى (في عصر الفاطميين)، وهو مُسجل كأثر في سجلات وزارة الآثار المصرية.
وقالت إنه بما أن الدستور المصرى ينص على وجوب حفاظ الدولة على الآثار وصيانتها، فإن ما جاء على لسان سامح عبد الحميد، يُعد مخالفًا لنصوص الدستور المصرى، الذي نص في المادة (49)، على: (تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شىء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم).
ودعت حركة ثوار الآثار الرأى العام وكل من يهمه الأمر والمسئولين في الدولة من رئيس الجمهورية وحتى وزير الآثار، إلى الوقوف وقفة حاسمة تجاه التطرف الدينى والدفاع عن الآثار ضد هذه الأفكار الهدامة،ودعت انتصار غريب منسق حركة ثوار الآثار، إلى تبعية الآثار المُسجلة لجهة واحدة فقط هي وزارة الآثار، والعمل على تنفيذ نصوص الدستور من حماية الآثار وصيانتها ومنع التعدى عليها.
