«المصري للتأمين»: دراسة أسس الاكتتاب تضمن تغطية المخاطر الأمنية

كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد المصري للتأمين، أن دراسة الأسس الفنية السليمة في الاكتتاب تعد أحد العوامل الأساسية لرصد المخاطر الأمنية القادمة في السوق المصرية.

وأشار إلى إن الإرهاب لا دين له حيث لا يفرق بين الدول أو بين الأديان مسلمين أو مسيحيين وقال: "الأشهر الماضية أكدت تلك المقولة بعد وقوع حوادث إرهابية ضد مسلمين في أوروبا وأمريكا".

وأشار التقرير إلى أن حادث مانشستر الإرهابي أدمى القلوب والعقول جراء بشاعته الكارثية، ومن قبل عرفت بريطانيا كثيرًا من الحوادث الإرهابية المشابهة، كما شهدت أمريكا أيضًا مذبحة داخل ملهى ليلى بولاية فلوريدا ومقتل 50 شخصا وأصيب 53 آخرين.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تتعرض لأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود (نموذج تنظيم داعش).

وأضاف أن الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدًا لوجود شبكة علاقات فيما بين تلك التنظيمات الإرهابية والتي تخطت حدود الدول، ولم تقتصر أهداف العمليات الإرهابية على استهداف قوات الآمن بل شملت العمليات الإرهابية استهداف مدنيين وأعمال عنف ضد المنشآت العامة والخاصة، وتمر مصر بموجة عنيفة من العمليات الإرهابية، خلال السنوات الماضية تختلف عن نمط الإرهاب الذي ضرب البلاد خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

وأشار إلى أن هذا يتطلب دراسة وفهم مختلف لبنية تلك المليشيات والجماعات المسلحة وما يتطلبه من مواجهة تختلف جذريا عما كان قائما خلال الربع الأخير من القرن العشرين، حيث اتخذت العمليات الإرهابية خلال تلك الأعوام الأربعة أشكال متنوعة على الأرض يمكن رصد أهمها في التالي:

- استهداف بنية الدولة متمثل في شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة، كما تم استهداف قوات الأمن سواء كانت قوات شرطية أو قوات الجيش، وكذلك ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات الاقتصادية كشركات "الاتصالات – المطاعم الكبرى"، فضلًا عن ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة في العمليات الإرهابية.

كما شهدت مصر منذ عام 2011 العديد من الإحداث الإرهابية أهمها تفجير كنيستي مار جرجس ومار مرقص في 9-4-2017 مما أدى إلى استشهاد 17 وإصابة 48 شخص والهجوم الإرهابي بالمنيا بتاريخ 26-5-2017 واستشهاد 29 شخصا وإصابة 24 آخرين والهجوم الإرهابي بمدينة رفح الذي أدى إلى إصابة 26 واستشهاد أكثر من 40 فردا من بينها استشهاد 18 شرطيا ومقتل 13 إرهابيا في سيناء.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف ويتولى المجلس جمع التقارير الأمنية عن الجماعات المتطرفة، والتنسيق الأمني بين جميع الجهات الأمنية وعرض تقرير أسبوعي بكل ما يخص مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على الأرض

وأوضح التقرير أن المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف له 6 أدوار، تتمثل في وضع أسس واستراتيجيات أمنية لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتطويرها بشكل دوري، على أن يكون هناك تطور في الخطط الأمنية بشكل كامل ويتم مراجعتها أولًا بأول.

وأشار إلى أن المجلس يقوم برصد المخاطر الأمنية القادمة من الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحليل نشاطات الجماعات الإرهابية وكيفية التعامل معها، مع وضع إستراتيجية للخطاب الديني والتفاعل مع الشباب لمنع استقطابهم نحو الجماعات الإرهابية والمتطرفة شديدة الخطورة، وتطوير القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والإجراءات الجنائية لإنجاز العدالة في القضايا الخاصة بالإرهاب، ما يسمح بمعاقبة الإرهابيين بسرعة.

وأكد مناقشة تقارير الأجهزة الأمنية وكيفية التعامل معها، وذلك خلال اجتماعات المجلس الدورية وبناء على هذه التقارير، يقوم المجلس باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمكافحة الإرهاب، وأن يكون المجلس مسئولا عن متابعة العمليات الأمنية في سيناء أولًا بأول، والعمل على التنسيق لتطوير الخطط الأمنية في سيناء لمكافحة الإرهاب والقضاء على البؤر الإرهابية.

وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع هذا المجلس، الذي يضم في عضويته مسئولين وشخصيات عامة، شهريًا برئاسة السيسي وفى حالات الطوارئ يكون الاجتماع بشكل أسبوعي.

يذكر أن المجلس القومي مسئولًا أيضًا عن صرف التعويضات اللازمة لأسر وأهالي ضحايا الإرهاب، عبر صندوق خاص للمجلس وهو صندوق سيادي.