"الإدارى" لـ"الشورى": حق الشعب فى الحياة يجب أن يعلو على أى حق آخر
ناشد القضاء الإداري بالإسكندرية مجلس الشورى بتوجيه اهتماماته بالقوانين المتصلة بحياة الشعب وأهمها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين والفقراء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام الدولة بعلاج سيدتين مصابتين بتصلبات متعددة في النخاع الشوكى وتليف في الجهاز العصبي وتأثر في العصب البصري بالعلاج على نفقة الدولة.
وقالت إن المادة 230 من الدستور الجديد قد عهدت إلى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور الحاصل فى 25 ديسمبر 2012 بصفة مؤقتة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، ومن ثم فإنه من مقتضيات العدالة وكأثر مباشر للثورة أن يضع الشورى ضمن أهم أولوياته القوانين التى تتصل بالحياة اليومية للشعب وأهمها الرعاية الصحية للمواطنين خاصة للفقراء وغير القادرين.
وأشارت إلى أن حق الشعب فى الحياة يجب أن يعلو على أى حق آخر بحسبان أن كافة الحقوق لا تخاطب إلا الأحياء ، ولا يجوز تعطيل نص الدستور فى العلاج المجانى لغير القادرين أكثر من ذلك وإلا فقد مصداقيته أمام الشعب ، وهو ما يستنهض همة المحكمة فى مناشدة الشورى بإصدار هذا القانون.
وأضافت أن الدستور الجديد ألزم الدولة بالرعاية الصحية لكل مواطن وفقا لنظام عادل عالى الجودة ، على أن يكون بالمجان لغير القادرين ، وأن الشورى المنوط به إصدار التشريع حتى ينعقد مجلس النواب لم يصدر ثمة تشريع فى هذا الخصوص.
وبحكم ولايتها فى تحقيق العدالة ، تبسط المحكمة رقابتها فى هذا الشأن حتى لا تتعرض حياة غير القادرين للخطر بسبب تأخير صدور هذا القانون.
