"الرقابة المالية" تستضيف برنامجا تدريبيا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجا تدريبيا حول التحليل الأساسي والتحليل الفني للأسواق وبحضور عدد من ممثلي هيئات أسواق المال بالدول العربية الأعضاء بالاتحاد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الماضي بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

وأوضح الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة - في بيان له اليوم - أن البرنامج التدريبي استهدف تعريف المشاركين بطرق التحليل الأساسي لتقييم الأسهم والعوامل التي تؤثر على ذلك التقييم، بالإضافة إلى إطار التقييم والنماذج المستخدمة في التقييم والمبنية على توقعات التدفقات النقدية.

وقال عمران "تناول البرنامج التحليل الفني للأسواق وكيفية استخدام التحليل الفني في مختلف الظروف التي تمر بها الأسواق المالية بما في ذلك كيفية السيطرة على المخاطر".

ونوه إلى أهمية الموارد البشرية في عملية الرقابة على الأسواق المالية وحرص واهتمام هيئة الرقابة المالية بتدريب العاملين بها على أحدث الوسائل التكنولوجية والفنية المتعلقة بالعمل الرقابي، والاطلاع على التجارب المختلفة للدول وتبادل الخبرات، كما يأتي انعقاد هذا البرنامج في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016 – 2020 والتي أقرها الاتحاد العام الماضي، واستهدفت ضمن محاورها بناء وتطوير القدرات الرقابية - ذاتيا بين الأعضاء - وتعزيز كفاءة وفعالية كوادرها في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل.. رحب عمران بما كشف عنه تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مثمنا لتلك النتائج باعتبارها ثمرة لجهود العاملين بالهيئة ومنتظرا منهم المزيد في الفترة القادمة، وتمثلت أهم الطفرات التي تحققت تقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال - والذي يعد الأهم - بقفزها 44 مركزا" - من 111 إلى 77 وحصلت على 3.9 نقطة.

وأكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات"، حيث حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 3.7 نقطة العام الماضي وتقدمت في الترتيب 55 مركزا لتحتل المركز 50 في ترتيب الدول، كذلك فإن مؤشر"توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 4.3 نقطة.

جدير بالذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 بأبو ظبي ويضم حاليا في عضويته 15 دولة عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب، ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية، وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية والتعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وتعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.