خطة الحكومة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.. توقيع بروتوكول تعاون بين 3 وزارات.. الصناعة: نسعى لخلق جيل من الكوادر المدربة.. التعليم: توعية الطلاب بسبل الهجرة الآمنة.. الهجرة: تنفيذ برنامج لدعم الموهوبين

وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون.

ويهدف البروتوكول لتنفيذ مشروع قومي بهدف التوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتوفير برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال بالتركيز على المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك تنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الجنسين وتوفير الدعم اللازم لهم بمختلف محافظات الجمهورية وربطهم بالمؤسسات العلمية والبحثية ورعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.

مخاطر الهجرة غير الشرعية
وأوضح قابيل أن هذا البروتوكول يأتى في إطار حرص الحكومة على خلق جيل من الشباب الواعي بالقضايا والمخاطر المحيطة بمصر وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال توفير البيئة والمناخ المواتى لجذب الشباب إلى العمل الفنى والمهنى لإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والأجنبى.

ولفت إلى أنه سيتم عقد ندوات خاصة بالتوعية بسبل الهجرة الآمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية لطلاب مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني بمختلف تخصصاته، وكذلك إعداد وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل المحلي والدولي وخاصةً بدول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة من حيث الأعداد والمهن والمهارات المطلوبة وفقًا للمعايير والمؤهلات الأوروبية.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون بين الوزارات الـثلاث لتطوير وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب والتوظيف والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وبرامج ريادة الأعمال لعدد 2000 شاب وفتاة كمرحلة أولى بالمحافظات التي سجلت أعلى مؤشرات للهجرة غير الشرعية، بجانب تطوير وتنفيذ برامج رعاية الموهوبين من الشباب في مختلف المجالات والعمل على إنشاء مناطق حاضنة للموهوبين والمخترعين من الشبابInnovation Zones، وكذا العمل على اعتماد شهادات التعليم الفني من الدول الأوروبية للمهن المختارة وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي.

وزارة التجارة والصناعة
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستعمل بموجب الاتفاق الذي يسري العمل به لمدة 3 سنوات على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتشجيع الشباب عليها كبديل هام عن اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، وتوعية الشباب بفرص المستقبل المتاحة في الاستثمار في مجالاتهم المهنية ومستوياتهم المهارية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات المهددة بنسب عالية من الهجرة غير الشرعية وفقًا لخريطة الاستثمار الصناعى للوزارة في هذه المحافظات من خلال الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية وتحديثها ببرامج الإرشاد المهنى لمرحلة الثانوية الفنية والتي ستسهم في توفير الكثير من فرص العمل اللائقة للشباب بهذه المحافظات، وتوجيه أنشطة وبرامج مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى ورعاية فعاليته التي يتم تنفيذها في نطاق هذا التعاون.

وأضاف قابيل أن الوزارة ستسهم أيضًا في توفير الدعم الفني لباقي أطراف الاتفاق في تنفيذ أهداف الاتفاق وذلك من خلال ربط وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بنظام المعلومات سوق العمل (LMIS) لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلى والدولى من حيث تحديد نوعيات الوظائف وحجم العمالة المطلوبة وتحديد القطاعات الصناعية والتجارية ذات الأولوية بتلك الوظائف ومستوى المهارات والقدرات والسلوكيات المطلوبة للقيام بأداء هذه الوظائف على أكمل وجه.

وأشار إلى التعاون بشأن القيام بإعداد وتطوير البرامج التدريبية الفنية والمتخصصة اللازمة لتأهيل العمالة المطلوبة من الباحثين عن العمل وفقًا للمعايير المحلية والدولية وبما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بشكل معتمد ومعترف به دوليًا، وكذا توفير التمويل المادى واللوجيستى للدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية بغرض تأهيل الباحثين عن العمل وريادة الأعمال وملتقيات التوظيف التي سيتم عقدها لتوفير فرص العمل بالمحافظات المستهدفة.

وزارة التربية والتعليم
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستسهم وفقًا للاتفاق في تضمين منهج التوعية بسبل الهجرة الأمنة ومخاطر الهجرة غير الشرعية في مناهج الإرشاد والتوجيه الوظيفي بمشاركة باقي أطراف العقد وإدراجه في كل مدارس التعليم الفني، والتعاون في عقد الندوات والبرامج التدريبية في هذا الصدد والتدريب من أجل التوظيف وريادة الأعمال بمدارس التعليم الفني.

وأشار إلى إتاحة كافة إمكانيات المدارس الثانوية الفنية لعقد ملتقيات التوظيف بالمحافظات المستهدفة، والاسترشاد بخريطة الاستثمار الصناعي لوزارة الصناعة وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية لطلاب التعليم الفني من خلال دمجها ضمن برامج الإرشاد والتوجيه المهني ومكونات التوظيف في وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وقطاع التعليم الفني والعمل على توعية الشباب بفرصهم المستقبلية للاستثمار في مجالاتهم المهنية.

وزارة الهجرة
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن دور الوزارة وفقًا للاتفاق يتمثل في تحديد المحافظات والمناطق المستهدفة وأولويات العمل بها في مجال التوعية بسبل الهجرة الآمنة وبرامج التدريب والتأهيل وريادة الأعمال وفقًا لمؤشرات العمل بالسوق الدولى المتاحة لدى الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق اللازم لتوفير دراسات الطلب بسوق العمل الدولى من العمالة الفنية المطلوبة بتلك الوظائف، وذلك إلى جانب مساعدة باقي أطراف الاتفاق في فرص التوءمة الدولية مع المؤسسات الأجنبية الدولية المتميزة في مجال التعليم الفني والتدريب المهنى والتصنيع المبتكر.

وأضافت أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ستتولى أيضا بالمشاركة مع وزارتى الصناعة والتعليم تطوير وتنفيذ برامج رعاية للموهوبين من الشباب في مختلف المجالات الفنية والعمل على توفير رعاية العلماء والخبراء المصريين بالخارج لهؤلاء الموهوبين.