رئيس التحرير
عصام كامل

كلام الحكومة مدهون بزبدة.. رفع أسعار الأسمدة بعد شهور من النفي «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد شهرين من النفي ومناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة، فاجأت الحكومة المزارعين ظهر اليوم الأحد برفع أسعار الأسمدة بواقع 241 جنيها للطن الواحد لترتفع أسعارها إلى 3200 جنيه لطن اليوريا و3100 لطن النترات.


الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال لـ"فيتو" قبل شهر إنه لا زيادة في أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رغم قرار مجلس الوزراء ديسمبر الماضي، بمراجعة سعر الأسمدة كل 3 أشهر، وفقا للزيادة في سعر الدولار، إلا أن الحكومة تفضل تثبيت السعر لعدم زيادة الأعباء على الفلاحين.

وأضاف الحداد، أنه كان من المفترض مراجعة السعر مرة أخرى بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى أكثر من 16.5 جنيها، وهو الحد الذي تم تحديد الزيادة الأخيرة عليه؛ نظرا لدفع شركات الأسمدة ثمن الغاز الطبيعي بالدولار، لكن لم تتم الزيادة، وفي حالة كان تم إقرارها كان سيتم تعويض المزارعين بدعم مادي على كارت الفلاح الذكي.

الزيادة الجديدة تأتي بعد الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة في ديسمبر 2016 بقيمة 50%، إلى جانب إضافة زيادة تكلفة النقل "النولون" التي تم احتسابها بعد رفع الدعم جزئيا عن الوقود مؤخرًا وتحميلها للفلاح بواقع جنيهين للشيكارة الواحد رغم إعلان الاتحاد التعاوني الزراعي تحملها عن الفلاحين، مرت الأيام وأعلنت الحكومة الزيادة بشكل مفاجئ ودون تمهيد الزيادة الجديدة في الأسعار لتؤكد كافة التكهنات والأخبار التي رددت ونشرت حول نية الحكومة مراجعة الأسعار مرة أخرى.

من جانبه، قال مجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، إن الزيادة التي قررتها المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت عليها اللجنة التنسيقية للأسمدة في الوزارة، مشيرًا إلى أن الزيادة كانت متوقعة نظرا لما ينص عليه قرار مجلس الوزراء الذي رفعت بموجبه الأسعار نهاية العام الماضي، حيث تضمن أن تراجع المجموعة الاقتصادية مع الشركات المنتجة للأسمدة الأسعار كل 3 أشهر لبحث رفع الأسعار من عدمها وفقا لسعر الدولار وقتها حيث تم تقدير الزيادة الأولى على سعر 16.5 جنيها للدولار، وتقدير الزيادة الجديدة على سعر 17.7 جنيها للدولار الواحد حيث تدفع الشركات تكلفة الغاز الطبيعي بالدولار للحكومة.

وأضاف الشراكي لـ"فيتو" أن الشركات قبل كل زيادة تهدد بعدم ضخ الأسمدة إلا بعد الزيادة كنوع من الضغط على الحكومة.
الجريدة الرسمية