رئيس التحرير
عصام كامل

التقرير السنوي لقومي حقوق الإنسان يثير أزمة.. أعضاء المجلس: لم يعرض علينا في صيغته النهائية.. جمال فهمي: موضوعي.. عبد القدوس: لدي ملاحظات مهمة على التقرير.. وبحث إصدار تقرير موازِ

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرا، تقريره السنوي عن الفترة من يوليو 2016 حتى إبريل 2017 م، يرصد فيه حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة المشار إليها سلفا، التقرير الذي انتظره الرأي العام طويلا، ولا سيما أنه كان من المقرر إصداره مع بداية العام الحالي.


ظهور للرأي العام
ظهور التقرير إلى النور لم يمر مرور الكرام، بل تفاجأ عدد من الأعضاء بتسريب جزء منه عبر المواقع الإخبارية، تحت عنوان "ننشر النسخة النهائية للتقرير السنوي لقومي حقوق الإنسان"، لم يبدِ بعض الأعضاء اكتراثًا لما نشر، لكن بمجرد أن سلمه محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اشتغلت الأجواء داخل المجلس وأعلن عدد من أعضائه أن التقرير لم يُعرض عليهم في صيغته النهائية، وأن له بعض الملاحظات على المنتج الأخير الذي أرسل للجهات الرسمية.

تقرير مُرضي
وبسؤال عدد من الأعضاء، أكد جمال فهمي، رئيس اللجنة الثقافية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان من يوليو 2016 إلى أبريل 2017م لم يُعرض على بعض أعضاء المجلس في صيغته النهائية قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن التقرير تم عرضه على الأعضاء في صورته الأولية، إلى أنه خرج بشكل جيد ومُرضي لأغلب الأعضاء في صورته النهائية.

تقرير مُوازي
ونفى « فهمي» الحديث عن تقرير موازِ يتم إعداده الآن كبديل للتقرير الذي صدر، وأرسل للجهات المعنية في الدولة، إلا أنه أشار إلى أن هناك تقريرا يتم إعداده تحت إشراف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتضمن ما أنجزته لجان المجلس خلال فترة ولايته التي تجاوزت الخمس سنوات.

عدم عرضه
وقال محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر عنه الذي يقيم حالة حقوق الإنسان من الفترة يوليو 2016 حتى أبريل 2017، لم يُعرض عليه في صيغته النهائية قبل أن يرسل لرئاسة الجمهورية، إنما تفاجأ أنه تم صدوره وإرساله.

ملاحظات على التقرير
وأكد عضو قومي حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن التقرير عُرض عليه في صيغته الأولية، قبل إرساله لباحثي المجلس والأمانة العامة لصياغته بشكل نهائي وكان له عدد من الملاحظات التي أعلن عنها في حينها.

الجريدة الرسمية