في أزمة ارتفاع قيمة كروت الشحن «كله بيرمي على بعضه».. «الشركات»: نتيجة تحرير سعر الصرف.. الاتصالات ترد: رفضنا طلب رفع الزيادة لـ50%.. والبرلمان: لم يخطرنا أحد ورفضنا القرار من قبل
القرار صعب، والغلاء لم يعد يتقبله المصريون بصدر رحب كما كان الأمر منذ أعوام قليلة، أصوات الغضب باتت ظاهرة على الجميع، وما تزعمه الحكومة من أن تلك الإجراءات تصب في مصلحة المواطن باتت نكتة أكثر من أي شيء آخر.
وقرار رفع قيمة كروت الشحن كان أحد تلك القرارات التي صدرت الخميس الماضي وقابلها موجة من الغضب لدى شريحة كبيرة من المواطنين أكدوا أن الأمر بات لا يطاق، فيما بدأ آخرون بتنظيم مقاطعة لإجبار الشركات على التراجع.
الحكومة هي السبب
رد فعل المصريين دفع كل الأطراف لأن تدافع عن نفسها، وكانت البداية من شركات الاتصالات نفسها، التي أوضحت أن الزيادة الأخيرة في أسعار كروت الشحن البالغة 36% نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأوضحت الشركات أيضًا أن زيادة الأسعار المواد البترولية والكهرباء وارتفاع أجور العاملين كلها أسباب أدت إلى زيادة قيمة كروت الشحن، واعتبر الكثيرون أن ما قالته شركات الاتصالات يرمي الكرة في ملعب الحكومة.
الاتصالات «ملناش دعوة»
ومن منطلق خير وسيلة للدفاع الهجوم، كشف السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز رفض طلب شركات الاتصالات بزيادة قيمة كروت الشحن بنسبة 50%، في إشارة إلى أنها من وراء سبب الغلاء.
وأضاف «عزوز» خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن زيادة الأسعار جاءت بتلك النسبة من أجل إعطاء الشركات فرصة للاستثمار داخل الدولة، والحفاظ على المواطن دون تحميله ما يفوق طاقته.
البرلمان «شاهد مشافش حاجة»
ولم يكن حال مجلس النواب أفضل بكثير، فقد أعلن أنه «شاهد مشافش حاجة» وذلك على لسان أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات الذي استنكر ارتفاع أسعار كروت الشحن دون إخطار مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة لم يتم إخطارها من قريب أو بعيد بقرار زيادة أسعار كروت الشحن، حيث إن جهاز تنظيم الاتصالات تقدم بالتعاون مع شركات الاتصالات مقترحا بهذا القرار، عقب تحرير سعر الصرف وتم رفضه.
وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم"، أن المعاناة الحقيقية تتمثل في عدم السيطرة على الأسواق، لافتًا إلى أن الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات أكدوا أن الكارت سيتم بيعه بقيمته بحيث يكون كارت الـ100 جنيه بـ100 جنيه، متابعا «أتحدى إن ده يحصل».
