البصمة الوراثية تثبت صحة نسب مصاب قطار الإسكندرية لأسرته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إثبات صحة نسب أحد مصابي حادث قطار الإسكندرية الذي وقع في أغسطس الماضي، إلى أسرته؛ وذلك من خلال البصمة الوراثية.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى معهد ناصر أخطرت قسم شرطة الساحل، بورود شكوى للمستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من "إبراهيم س" 29 سنة -دبلوم تجارة، و"نعمات أ" 57 سنة- ربة منزل، وكلاهما مقيم بدائرة مركز أبو كبير بالشرقية "طرف أول"، و"طارق ف "45 سنة-سائق"، و"عواطف م "39 سنة -ربة منزل"، و" إسلام م "23 سنة -مهندس" و"عادل ع "59 سنة -عامل" (طرف ثان).

وقرر الثالث أنه حال وجوده بالمستشفى وباقي الطرف الثاني صحبة نجله شادي "17 سنة"، مصابا بكسور بالفخذين وكسر أسفل العمود الفقري من الدرجة الثالثة وغياب في الوعي "من مصابي حادث قطاري الإسكندرية بتاريخ 11 أغسطس 2017"، حضر إليهم الطرف الأول، مدعين أن نجله المذكور هو شقيق الأول، وأنه يدعى "ا.س"، وعلل قيام الطرف الأول بذلك نتيجة عدم عثورهم على نجله المفقود بذات الحادث.. وأيد الطرف الثاني أقواله، ولم يقدموا ما يفيد نسب المصاب إليهم.

وبسؤال الأول أيد ما سبق، وقرر بعدم علمه بمكان شقيقه منذ تاريخ الحادث حتى نقله إلى المستشفى، وأضاف بعلمه بمكان تواجده بالمستشفى من خلال صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت الثانية أنها والدته "ولم يقدما ما يفيد بذلك".

وبالعرض على اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، كلف اللواء هشام لطفي، مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال للانتقال وفحص الموضوع؛ وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6911/2017م إداري القسم، وتم إحالة المحضر للنيابة العامة، التي قررت عرض الطرفين على الطب الشرعي لأخذ عينة البصمة الوراثية DNA، ومقارنتها بالبصمة الوراثية للمصاب محل النزاع، بعد أخذ العينة اللازمة من الأخير وتحديد نسب المصاب لأي من الطرفين وفقًا لنتيجة المعمل.

وفي وقت لاحق، توجه الطرف الثالث لسراي النيابة لإقرار أن المصاب المحجوز بالمستشفى ليس نجله، وأنه لا يرغب في عمل تحليل DNA.. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.