محلل مالي: الحكومة لم تتخذ قرارا إيجابيا بشأن الطروحات في البورصة

قال محمد سعيد محلل أسواق المال، إن الحكومة تأخرت كثيرا في تحديد جدول الطروحات للشركات الحكومية في البورصة، مضيفا أن هناك حالة من التراخي في القرار الحكومي بهذا الشأن لافتا إلى أن اجتماع اللجنة المشرفة على عمليات الطرح الأسبوع الماضي لم يكن لها دور سوى أنها ذكرتنا بما وعدت به قبل أكثر من عام.

وقال سعيد في تصريحاته لــ"فيتو" إن هناك فارقا كبيرا بين الخصخصة، والطروحات موضحا أن الخصخصة تعني أن تتخارج الحكومة تماما من المشروعات وتتركها للملاك الجدد يديرونها كيفما شاءوا ويبقى الدور الحكومي في ممارسة عمليات الرقابة على الأسواق دون التدخل في سياسات الشركات بعد بيعها، أما الطروحات فهي طرح نسبة من أسهم شركة ما في البورصة مع إبقاء النسبة الأكبر في يد الحكومة لكي يمكنها ممارسة دورها الإداري والرقابي على السواء.

وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر في 13 سبتمبر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة. وضم التشكيل الجديد للجنة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي (مقررا للجنة)، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء. وتسعى الحكومة لطرح حصص غير حاكمة في عدد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث قال رئيس الوزراء في يوليو الماضي إن البداية ستكون بشركة إنبي للبترول، ثم تليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك؛ وذلك لتنشيط البورصة.