«تشريع مجلس الدولة» يناقش تعديلات الإجراءات الجنائية
عقد الْيَوْم قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم السبت، جلسة خاصة ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس، وأعضاء قسم التشريع لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد انتهاء اللجنة من مراجعه ٢٥٠ مادة بالقانون واقرار تعديلاتها.
وتعتبر هي الخطوة الأخيرة لمراجعة القانون من قِبل رئيس المجلس، ولم يتبق إلا جلسة واحدة أو اثنتين على أقصى تقدير يرأسها رئيس مجلس الدولة ايضًا للاطلاع على باقي التعديلات ومراجعة ما توصلت إليه اللجنة والتداول فيما بينهم، وبعدها يتم التوقيع من رئيس المجلس على التعديلات، تمهيدًا لإرسال القانون في صورته النهايه إلى مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه الأسبوع الحالى.
وانتهى اجتماع الْيَوْم بالاتفاق بين اللجنة ورئيس المجلس على وضع الخطوط العريضة الخاصة بالتعديلات، ولم يتبق إلا الجلسة النهائية والتي يوقع بها المستشار أحمد أبو العزم على الملاحظات وإقرار التعديلات المتبقية.
وانتهت من التعديلات الخاصة بالقانون، ولكن بالعرض على رئيس المجلس تطلب الأمر المراجعة مرة أخرى والتداول، وإعادة المراجعة مرات عديدة نظرًا لما له من أهمية بالغة، ويتطلب مراجعة هذا القانون الدقة البالغة والتأني والشفافية؛ لأن الهدف منه هو تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي التي انتظرها ملايين من المتقاضين.
