نظر «إلغاء قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة» أمام مجلس الدولة
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، دعوى طالبت بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة.
أقام الدعوى المودعة برقم ٤٧٠٣٢ لسنة ٧١ قضائية عصام الإسلامبولي المحامي وكيلا عن طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، مختصما خلالها، وزير المالية، اعتدادا بأن قرار الوزير بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون والدستور؛ لأن أموال النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء، ولا يحق لوزارة المالية وقف التعامل مع النقابات المستقلة.
