حصاد يوم رئاسي.. السيسي يشهد إعلان نتائج تعداد السكان.. يكلف بتشكيل لجنة عليا لدراسة وتحليل التعداد.. يلتقي رئيس قومي حقوق الإنسان.. يؤكد التوازن بين الحقوق والحريات

شهد اليوم الرئاسي نشاط مكثف حيث حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية التي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج تعداد سكان مصر لعام 2017، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين، فضلًا عن رؤساء أجهزة تعداد السكان في عدد من الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالسكان.

سياسات التنمية
وألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة في مستهل الاحتفالية، أشارت فيها إلى أن تعداد السكان هو الأساس الذي تبني عليه خطط وسياسات التنمية، مشيرة إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد إلكتروني في تاريخ مصر، وتمت ميكنته على نحو كامل، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد مع زيادة جودة البيانات واتساقها وسهولة تحليلها وتصنيفها.

وأكدت الوزيرة أن ميكنة التعداد مثلت نقلة نوعية في إعدادات السكان، وأمكن الوصول إلى النتائج بعد نحو شهرين فقط من العمل الميداني، بدلًا من عامين كاملين كما كان الوضع في النظام الورقي السابق.

عرض النتائج
ثم عرض اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد، وأوضح أن عدد السكان بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94.8 مليون في الداخل، و9.4 ملايين في الخارج، مستعرضًا عددا من البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي أسفر عنها التعداد.

وأشاد اللواء أبو بكر الجندي بدعم الرئيس لعملية تطوير وميكنة تعداد السكان لعام 2017، وقام بتقديم درع التعداد العام للسكان للرئيس السيسي.

جهد كبير
وأعرب الرئيس عن تقديره للجهد الكبير الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ تعداد السكان، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالجهاز وللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز.

دراسة وتحليل
كما شدد الرئيس على أهمية أن تقوم الحكومة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني بدراسة وتحليل ما أسفر عنه التعداد من نتائج، مشيرًا إلى خطورة بعض ما ورد في نتائج التعداد وأهمية الوقوف على دلالاتها، مثل وجود فتيات تزوجن قبل السن القانوني للزواج، مشيرًا إلى ضرورة انتباه المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة المؤلمة.

نتائج التعداد
كما أشار الرئيس إلى إحدى نتائج التعداد من وجود عدد كبير من الوحدات السكنية المغلقة، فضلًا عن وجود عدد من الأسر يستخدمون مرافق مشتركة، معربًا عن تطلعه لقيام مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة بحل هذه المشكلة وتوفير السكن اللائق لجميع المواطنين.

لجنة عليا
وأكد الرئيس أن تنفيذ هذا التعداد تطلب جهدًا وتكلفة مالية كبيرة، وأنه من الواجب تحقيق أقصى استفادة من نتائجه لإصلاح أوضاع المجتمع، موجهًا بتشكيل لجنة عليا من الحكومة والجامعات المصرية لدراسة وتحليل بيانات التعداد.

القومي لحقوق الإنسان
كما التقى الرئيس السيسي، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتسلم من التقرير السنوي الذي أعده المجلس عن عام 2016/ 2017، والذي تضمن أهم التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر ومقترحات للتعامل معها.
وأكد الرئيس السيسي محورية الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما في ضوء المرحلة الراهنة التي تحرص الدولة خلالها على إعلاء وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات وما تحقق من أمن واستقرار مجتمعي.

رؤية المجلس
أكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس القومي لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

العفو الرئاسي
واستعرض محمد فايق خلال اللقاء أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيدًا بما شهدته الفترة التي يتناولها التقرير من عدد من الإيجابيات التي تمثلت في صدور العفو الرئاسي عن عدد من المواطنين والشباب المدانين في قضايا مختلفة، وكذا إصدار عدد من التشريعات التي تساهم في تعزيز حقوق المواطنين في مختلف نواحي الحياة، فضلًا عن تبني الدولة لخطة إصلاح اقتصادي واجتماعي وتنمية شاملة، حرصت خلالها على الاهتمام بالطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا من خلال العديد من برامج وإجراءات الدعم المختلفة.

مكافحة الإرهاب
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الجهود التي تقوم بها الدولة وما تتحمله من أعباء على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي من المخاطر الناتجة عن تأزم الوضع الإقليمي، ساهمت بشكل إيجابي في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان، أخذًا في الاعتبار عدم إمكانية توفير الظروف المؤدية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.

الضحايا المدنيين
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، كما تناولت كذلك عددًا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء، والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز، والاهتمام بالدور الذي يقوم به المجتمع المدنى.

نصوص الدستور
وتم عرض أهم التوصيات التي تضمنها التقرير بما يتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها إقامة فعاليات لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من الثقافة المجتمعية، وذلك بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

حماية الأمن القومي
وأكد الرئيس خلال اللقاء أن الدولة عازمة على الاستمرار في جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية، وذلك بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن القومي من المخاطر المتنوعة التي تتعرض لها مصر والمنطقة في الوقت الراهن.

العاصمة الجديدة
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المهندس أحمد عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي، حيث نوه رئيس شركة العاصمة الإدارية إلى معدلات التنفيذ المرتفعة والجودة المتميزة للوحدات التي سيتم طرحها قريبًا.

المفاوضات
كما عرض المهندس أحمد عابدين تطورات المفاوضات الجارية مع عدد من الشركات لتطوير مناطق جديدة في العاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل الدؤوب لتنفيذ الإنشاءات الجارية في العاصمة الجديدة وفقًا للبرنامج الزمني المقرر، مشددًا على ضرورة مراعاة أفضل معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات البناء، وبحيث تكون العاصمة الجديدة واجهة حضارية مشرقة لمستقبل مصر.