بالأرقام.. أعباء البترول والكهرباء من الزيادة السكانية
كشفت مصادر مسئولة بوزارتي الكهرباء والبترول، أن ارتفاع التعداد السكاني في مصر إلى ١٠٤.٢ ملايين نسمة، سيؤدي إلى خلق أعباء سلبية على قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.
وتابعت المصادر أنه فيما يتعلق بالبترول فان الزيادة السكانية ستؤدى إلى إجبار الدولة على رفع نسبة استيراد الوقود من ٤٥ إلى ٧٥٪ أي زيادة قدرها ٣٠٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود بكل أنواعه، سواء غاز وبنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز.
وأضافت المصادر، أنه كان متوقعا خفض مخصصات استيراد الوقود خلال العام المقبل من ٩٥٠ إلى ٧٥٠ مليون دولار، ولكن في ظل الزيادة السكانية سيرتفع الاستيراد مرة أخرى إلى أكثر من مليار و٢٥٠ مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أنه لا مفر من رفع الدعم نهائيا عن أسعار الوقود خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك لإيجاد السيولة المالية لاستيراد الوقود من الخارج، مؤكدا أن تكاليف إنتاج الوقود ستزيد؛ لأنه من المتوقع أن يزيد الاستهلاك الشهري من الوقود من ٦.٥ إلى ٨ مليون طن شهريا.
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكدت مصادر بالوزارة، أن ارتفاع التعداد السكاني إلى ١٠٤.٢ ملايين نسمة سيؤدي إلى عجز مالي؛ لأنه سيعمل على ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات إلى ١.٥٠ قرش بدلا من ١.٢ قرش، وذلك بالتزامن مع سعر الدولار، وارتفاع قيمة الخامات المستوردة من الخارج.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع ارتفاع الاستهلاك السنوي خلال العام المقبل إلى ٢٠٠ مليار كيلووات ساعة بدلا من ١٧١ مليار كيلووات، وهو أمر سيتطلب بذل المزيد من الاستثمارات لإنشاء محطات توليد لإنتاج الكهرباء بمليارات الدولارات.
وأوضحت المصادر أن رفع أسعار شرائح الكهرباء أمر بات ضرورة في ظل الزيادة السكانية؛ لأنه سيسهم في تخفيف العبء المالي على الكهرباء والمالية بنحو ٣٥٪ من كل عام.
وأكدت المصادر أن الطلب سيتزايد على الغاز الطبيعي خلال الأعوام المقبلة، حيث سيكون الاحتياج الفعلي لمحطات الكهرباء من الغاز بنحو ٤.٥ مليارات قدم مكعب بدلا من ٣.٧ مليارات قدم مكعب، كما سيرتفع استهلاك المصانع من ١.٣ إلى ١.٦ مليار قدم مكعب يوميا، وكذلك احتياجات القطاع المنزلي ستزيد من ٢٥٠ مليون قدم مكعب، إلى ٣٦٠ مليون قدم مكعب يوميا.
