مقترحات الخبراء للاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة.. «تعداد مصر»: 12 مليون شقة مغلقة.. عطية يطالب بتسعيرة محددة للشقق.. العلايلي: سحب مساكن الإيجار القديم.. وجبر: وضع شروط جديدة للإسكان ال

دائما ما يشكو الشباب في مصر من عدم توافر شقق سكنية، لهذا حرصت الحكومة على بناء وحدات سكنية جديدة، ولكن بجانب تلك الوحدات، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية إعلان نتائج التعداد السكاني عن وجود 12 مليونا و498 ألف وحدة بنسبة 29.1% من جملة عدد الوحدات في مصر.

ذلك العدد الهائل من الوحدات المغلقة لفت الانتباه إليه، وحول كيفية استغلاله لحل أزمة الإسكان التي تعاني منها الدولة في الوقت الحالي، وقد أجاب عدد من الخبراء حول إمكانية الاستفادة منها.

الملكية الخاصة
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية سابقا، إن جهاز التعبئة والإحصاء لم يحدد إذا كانت الشقق ملكا لأفراد أو غير ذلك، فمن الممكن أن تكون نسبة كبيرة منها تابعة لأسر تعيش خارج مصر، وهؤلاء الأفراد من الممكن أن يعودوا مرة أخرى للبلاد، وبالتالي لا يمكن سحب هذه الوحدات منهم.

اقرأ: السيسي يشهد إعلان نتائج تعداد سكان مصر

تحديد أسعار
وأضاف في تصريحات صحفية لـ«فيتو»، أنه بمجرد تحديد ملكية هذه الوحدات، يتم تصنيفها إلى إيجار وتمليك، فبالضرورة تكون تابعة لمالك عقار، ومن المحتمل أن تكون أسعارها مرتفعة لهذا يعزف الشباب عن شرائها أو استغلالها، وبالتالي هنا من الممكن أن تتدخل الدولة لتحديد أسعار معينة للشقق السكنية حتى يمكن شراؤها.

تابع: محافظ مطروح: توزيع 305 وحدات سكنية بمناسبة العيد القومي

وأوضح الدكتور سامح العلايلي، عميد كلية التخطيط العمراني الأسبق بجامعة القاهرة، أن الإحصاء أغفل إن كانت هذه الوحدات السكنية بعقود لملاك أم إيجار، وبالتالي إن كانت بعقود ملك فلا يمكن استرجاعها من صاحبها وبالتالي لا يمكن اعتبارها فارغة.

قانون الإيجار القديم
كما أشار إلى أن هذه الوحدات من الوارد أن يكون بها جانب «إيجار قديم»، ومن الممكن أن يكون ملاكها يمتلكون وحدات أخرى، وهنا من حق المالك استرداد هذه الشقق ويعيد توظيفها من جديد، من خلال تأجيرها للشباب أو للمكاتب، كما أن تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم في حل جانب كبير من أزمة السكن.

شروط خاصة للإسكان
وأكد الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية المغلقة مدعمة من قبل الدولة، حيث اشتراها مواطنون من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي، وتم غلقها دون الاستفادة منها، وبالتالي الدولة يمكنها وضع اشتراطات خاصة خلال شراء تلك الشقق السكنية، تتمثل في توقيع قرار بضرورة استغلالها وعدم غلقها.