عضو سابق بـ«القضاء الأعلى»: التشريعات لا تجرم الزواج المبكر
قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه لا يوجد نص مباشر بقانون العقوبات يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من 18 عاما.
وأضاف في تصريحات خاصة لـفيتو "أن القانون الذي ينظم عمل المأذونين يمنع المأذون من توثيق عقد الزواج لم هم أقل من 18 عاما، موضحا أن العقوبة التأديبية التي يتم توقيعها على المأذونين هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، والعزل.
وأكد أنه يتعين على المشرع أن يتدخل لتجريم الزواج المبكر وتغليظ العقوبات على ولي الأمر الذي يلقي بابنه أو ابنته في التهلكه، واعتبار جريمة الزواج المبكر جناية وليست جنحة، وأن تكون العقوبة السجن المشدد.
وطالب "عبد الرحمن" بضرورة رفع سن الزواج إلى 20 عاما بدلا من 18 عاما حتى يكتمل نضج الفتاة عضويا ونفسيا.
وأشار إلى أن هناك من يتحايل على سن الزواج القانوني وهو 18 عاما، من خلال تزوير شهادات "تسنين" للفتيات بسن غير سنها الحقيقي ليتمكن ولي الأمر من زواج ابنته، لافتا إلى أن هذا الأمر منتشر في قرى الصعيد ويتعين معه تغليظ العقوبات في هذا الأمر.
يذكر أن قطاع التشريع بوزارة العدل يعكف على دراسة مشروع قانون يجرم الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عاما، والذي أعدته وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان وأرسلته إلى الوزارة لصياغته.
اقرأ أيضا.. العدل تغلظ العقوبة في جريمة الزواج المبكر
