«قومى المرأة» يتابع تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بحضور ممثلي كافة الوزارات والمجالس القومية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت شيماء نعيم مدير عام التخطيط ووضع السياسات بالمجلس أن الإستراتيجية تركز في أهدافها على تحقيق تمكين المرأة وتعزيز إدماجها في عملية التنمية وتذليل المعوقات التي تحد من مشاركتها في كافة المجالات بما يضمن تحقيق عائد أكبر في العملية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة الأسر والخروج من دائرة الفقر وضمان الحد من التسرب من التعليم أو التعرض للزواج المبكر لما له من آثار سلبية على المرأة وصحتها وتمكينها.

وأوضحت أن اللقاء اعتمد على استعراض جهود جميع هذه الجهات في وضع الأنشطة التنفيذية بمحاور الإستراتيجية وهي التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعى والتمكين السياسي والحماية والتمكين القانوني والتمكين الثقافي ويظهر جهود الوزارات في تحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها بشكل ربع سنوى، وأماكن التنفيذ والفئة المستهدفة سواء المرأة العاملة أو غير العاملة والمعيلة والفقيرة والمسنة والمعاقة والمرأة المغتربة "المصريات بالخارج"، وكيفية اندماج كل هذه الفئات في العملية التنموية تنفيذا لمبدأ أهداف التنمية المستدامة وهو "عدم ترك أحد عن المشاركة في التنمية".

يعتبر هذا الاجتماع بداية سلسلة من الاجتماعات الدورية والتي سوف تتم كل ثلاثة أشهر بما يسهم بالخروج بتقرير سنوى في نهاية العام المالي يساعد على قياس مدى التقدم المحرز من خلال وضع المؤشرات التنموية لكل هدف من أهداف الإستراتيجية ودور مرصد المرأة المصرية كآلية داعمة قومية ودولية تعكس مدى تقدم المرأة المصرية وتصحيح الصورة النمطية والتأكيد على أن مسار التنمية لا يغفل عن دور المرأة الفعال في كل القطاعات وتقلدها مناصب قيادية في مجالات لم ينظر لها من قبل.

ويشيد المجلس القومى للمرأة بمدى تفاعل واستجابة كافة الوزارات والمجالس والجهاز الإحصائي للدولة لما نسعى إلى تحقيقه من أجل مجتمع أفضل.