برلماني يطالب بإشراك القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد لمدة 30 عاما
أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة لتطوير السكك الحديدية، بحيث يٌسمح بمشاركة القطاع الخاص في القطاع.
وطالب بدوي، في تصريح للمحررين البرلمانين، بأن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة حدا أقصى، بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مؤكدًا أنه في حال تقليل مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة، وقال:" مرفق السكة الحديد كبير ويحتاج لسنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد زاد جذب المستثمرين لتحقيق الأرباح".
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، وأكد أن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومى في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، مضيفًا أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 إلى 30 عام كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة بعد أن يتم تطويرها.
وأشار بدوى، إلى أنه سيقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى التطوير والتوسع في عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.
وأكد أن دخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبهًا ذلك بما حدث في العملية التعليمية مؤكدا أن دخول القطاع الخاص في العملية التعليمية ساهم في توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودي الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في النقل يمنح الفقراء ومحدودي الدخل وسيلة أكثر أمانًا وجودة مع توفير وسائل أكثر تطورًا للطبقات الأغنى.
