14 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام «النواب» بمنع ارتداء النقاب نهائيا
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ١٤ نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي التي تطالب بإلزام مجلس النواب بمنع ارتداء النقاب نهائيا في مصر.
وقال صبرس في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، إن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، لكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.
وأصدر القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.
وردت المحكمة على الدفع أن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، إنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.
