تقرير فلسطيني: اعتقال 1750 امرأة و14.6 ألف طفل بانتفاضة الأقصى
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن 107 آلاف حالة اعتقال وقعت خلال تلك السنوات، من بينهم 1750 امرأة و14600 طفل، و57 نائبًا في المجلس التشريعي، وما يزيد عن (28) ألف قرار اعتقال إداري.
وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى 6500 أسير، بينهم 59 أسيرة، و370 طفلا، و12 نائبا في المجلس التشريعي.
وكشف الأشقر أن الاحتلال صعد من اعتقال النساء الفلسطينيات، حيث وصلت حالات الاعتقال منذ بداية انتفاضة الأقصى إلى 1750 حالة اعتقال امرأة فلسطينية بينهم العشرات من القاصرات.
وأفاد أنه خلال الانتفاضة اعتقل جنود الاحتلال ما يزيد عن 18،000 طفل لم يتجاوزوا الـ18 من أعمارهم، فيما لا يزال 370 منهم يقبعون في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد من الجرحى، لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، ويمارس الاحتلال بحقهم أبشع أساليب التنكيل، ويضغط عليهم للارتباط بمخابرات الاحتلال.
وبين الأشقر أن فترة انتفاضة الأقصى تميزت باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني الذين يتمتعون بحصانة برلمانية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 57 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، ولا يزال الاحتلال يعتقل 12 نائبا، بينهم النائبة خالدة جرار التي أعيد اعتقالها مرة أخرى.
وأوضح الأشقر أن 30 استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بينما استشهد 3 بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد آخر نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع مصلحة السجون في النقب وهو الشهيد محمد الأشقر من طولكرم، والشهيد راسم سليمان غنيمات من رام الله ارتقى حرقًا عام 2005 إثر حريق في معتقل مجدو نتيجة تماس كهربائي.
وفي الذكرى الـ17 لانتفاضة الأقصى التي تصادف 28 سبتمبر2000، ناشد مركز أسرى فلسطين فصائل العمل الوطني والإسلامي وأبناء الشعب ضرورة توحيد الجهود ووضع قضية الاسرى على سلم الأوليات، والسعي بكل الطرق والوسائل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الاحتلال.
