التضخم بمنطقة اليورو دون التوقعات في سبتمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو جاء دون التوقعات في سبتمبر، بما يسلط الضوء على أن نمو الأسعار ما زال ضعيفا ويعزز مبررات البنك المركزي الأوروبي بعدم إلغاء التحفيز إلا تدريجيا.

واستقر التضخم في المنطقة التي تضم 19 دولة عند 1.5 بالمائة هذا الشهر، ليقل عن توقعات بوصوله إلى 1.6 بالمائة ويظل دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي البالغ نحو اثنين بالمائة.

ومع اتجاه التضخم للانخفاض في الأشهر المقبلة، إذ من المرجح أن يصل للقاع دون واحد بالمائة أوائل العام المقبل، يواجه المركزي الأوروبي موقفا صعبا يجمع بين النمو الاقتصادي القوى الذي يشجع على تشديد السياسة النقدية وضعف أسعار المستهلكين الذي يدعو لاستمرار التحفيز.

ومن المقرر أن يتخذ المركزي الأوروبي قرارا في أواخر أكتوبر بشأن سياسة العام المقبل ويشير واضعي سياسات أسعار الفائدة إلى إعادة ضبط السياسة، ويوحي ذلك بأنه لن تكون هناك سوى تعديلات طفيفة وأن البنك قد لا يلمح حتى لإلغاء شراء الأصول في نهاية المطاف.

ويشكل التضخم الأساسي، الذي استقر عند 1.3 بالمائة الشهر الماضي، مثار قلق لصناع السياسات نظرا لعدم وجود ضغوط سعرية مرتقبة تذكر.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن التضخم قد ينخفض إلى 0.8 بالمائة في أوائل العام المقبل، وهو ما يرجع في معظمه إلى أثر سنة الأساس، قبل أن يرتفع إلى 1.4 بالمائة بحلول نهاية العام، حسبما أظهرت تقديرات البنك.