مركز القاهرة يشيد بخطوات المفوض السامي حيال الانتهاكات الإسرائيلية
رحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقدم الذي أحرزه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان فيما يخص إصدار لائحة بيانات حول الأعمال التجارية التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة.
ومن المفترض إصدار اللائحة في ديسمبر 2017 المقبل تطبيقا للقرار رقم A/HRC/RES/31/36 الصادر في20 ابريل2016، أذ قام المفوض السامي مؤخرا بإرسال مخاطبات تحذير لعدد من الشركات العاملة في المستوطنات عن مخالفتهم للقانون.
أعتبر المركز في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة الشجاعة بمثابة انتصار لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخطوة مهمة في سبيل احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
وبالرغم من الضغوط المكثفة على عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة للحيلولة دون تطبيق القرار، أثبت مكتب المفوض السامي من خلال الإقدام على هذه الخطوة إصراره على إعلاء تطبيق القانون، مكللا جهود المجتمع المدني في التصدي للحسابات السياسة التي تقف في وجه تحقيق العدالة.
كما أكد مركز القاهرة أن إنهاء الاحتلال طويل المدى لن يتم دون اتخاذ اجراءات فعلية للتصدي لحالة الإفلات من العقاب الاسرائلية وتعزيز حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، ومن ضمن هذه الخطوات إصدار لائحة البيانات المشار اليها بشكل علني.
وأوضح أنه خلال العاميين المنصرمين عمل مركز القاهرة بالشراكة مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لوقف سياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قدم يوم الإثنين 25سبتمبر الجاري مداخلة شفهية حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالشراكة مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز العمل المجتمعي- العيادة القانونية في جامعة القدس، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنعقدة حاليًا في جنيف، تحت البند السابع المخصص لذلك من جدول الأعمال.
أكدت المداخلة ضرورة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال، ودعت لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الاحتلال العسكري القائم منذ نصف قرن، كما طالبت المنظمات المجلس بدعم صريح وقوي لإصدار قاعدة بيانات حول الأعمال التجارية غير القانونية في المستوطنات الإسرائيلية، باعتبارها خطوة ملموسة وضرورية يمكن للمجلس القيام بها.
في السياق ذاته، حذرت المداخلة من سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا، خاصة من القدس الشرقية المحتلة، الأمر الذي يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وأعربت المنظمات عن قلقها البالغ من نمط الانتهاكات الأخير، والمتمثل في الاستهداف المكثف للأطفال في عمليات الاعتقال والتعذيب والتهديد، وفرض غرامات مالية ضخمة على الآباء لإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين، أو إجبار الأطفال على العمل كمخبرين، خاصة في مدينة القدس، منذ انتفاضة الأقصى الشعبية التي انطلقت في يوليو 2017.
