مديرة تعليم الجيزة: التحويلات أصبحت «سبوبة».. ولم أصدر تأشيرة «يُقْبَل» واحدة لأي طالب
- مديرو المدارس الذين يطلبون تبرعات من أولياء الأمور لا يلومون إلا أنفسهم
- هناك أيادٍ في الجيزة تسعى لخلط الأوراق واستمرار الأوضاع على ما هي عليه
- ملف التحويلات تحت المجهر ومن يتم رصده في مخالفة سيعاقب بشدة
- لا أسمح في التحويلات سوى لنسبة ١٠٪ فوق الكثافة
- نسعى إلى تنفيذ عام دراسى منضبط داخل المدارس الخاصة
- مديرة تقف وراء شائعة عدم تواصلى مع المسئولين.. وانهيت عصر «مكافآت اللجان»
.
*بداية ماذا تم بشأن تقنبن أوضاع المدارس المخالفة بالمحافظة؟
وزارة التربية والتعليم تبذل جهدا كبيرا لضبط الإيقاع في تلك المدارس، ومديرية الجيزة تسعى إلى تنفيذ عام دراسى منضبط داخل المدارس الخاصة، وتنوى تنفيذ خطة زيارات ميدانية لتلك المدارس لمتابعة سير العمل بها، وبخاصة المدارس الموجودة في كرداسة وأبو النمرس، وكل المدارس التي توجد بها مخالفات.
*ماذا عن حالات تزوير تحويلات الطلاب؟
المديرية ضبطت واقعة تزوير في تحويلات خمسة طلاب كانوا قادمين من محافظة القاهرة للالتحاق بمدارس خاصة في الجيزة، وتم اكتشاف الواقعة عن طريق الموظف المسئول عن الختم في المديرية، وبمراجعة الأوراق اكتشفنا وجود تزوير في أختام إدارة السلام التعليمية، ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتحويلات دون توقيعات، وتم رفض تلك التحويلات وتحريز أصولها وأعددت مذكرة بالواقعة وتم رفعها إلى الشئون القانونية بالمديرية، وإرسال صورة من تلك التحويلات إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتواصل مع مديرة مديرية القاهرة فريدة مجاهد لاتخاذ اللازم تجاه تلك الحالات، وللبحث والتحرى ومحاسبة المقصرين، وقد أبلغت أن واقعة التحويلات المزيفة ليست قديمة.
*ماذا عن باقى أزمات ملف التعليم الخاص في المحافظة.. باعتباره صداعا مزمنا ليس له حل؟
ملف التعليم الخاص بالجيزة يحتاج إلى دراسة متأنية، حتى لا يتم اتخاذ قرار اندفاعي، والمديرية تحقق في واقعة تأخير تنفيذ قرار لجنة المدارس الدولية بالوزارة بوضع مدرسة دولية بالجيزة تحت الإشراف المالى والإداري.
ثانى الملفات يتمثل في فضيحة تزوير نتائج الشهادة الابتدائية في إدارة البدرشين التعليمية، والتي حدثت خلال العام الدراسى 2017/2016، والواقعة حدثت قبل أن أتولي مسئولية التعليم بالجيزة، والقضية حاليا تنظر في النيابة.
ثالث الملفات الشائكة في “تعليم الجيزة”، يتجسد في العلاقة بين مديرة المديرية والمديرين العموم بديوان عام المديرية
*ماذا عن أزمة التحويلات؟
التحويلات بين مدارس الجيزة ”سبوبة”، ومنذ قدمت إلى الجيزة، لم تصدر تأشيرة “يقبل” واحدة لأى طالب، والتأشيرات جميعها تكون حسب القواعد المنظمة وترسل إلى مدير عام الإدارة فإذا كان هناك مكان للطالب المحول يتم قبوله بعد أن تنطبق عليه الاشتراطات والإجراءات القانونية، أما إذا لم يكن هناك مكان متاح فمن المستحيل أن أكتب تأشيرة لمجاملة أحد، أو أن يأخذ طالب مكانا لا يستحقه، فالمجاملات مرفوضة في هذا الشأن عندي.
وفى اجتماعى مع مديرى الإدارات التعليمية نبهت عليهم بالالتزام بالقانون، وأكرر على الجميع ملف التحويلات تحت المجهر ومن يتم رصده في مخالفة سيعاقب بشدة، وفى حالة حصول الطالب أو ولى الأمر على تأشيرة من وزير التعليم أو المحافظ بالموافقة على قبوله في مدرسة بعينها فيكون تنفيذها في ضوء المتاح قانونا، وإن تعذر ذلك يتم إعادة عرض الطلب على من أصدر التأشيرة، ولا سماح في التحويلات سوى لنسبة ١٠٪ فوق الكثافة وهى حق قانونى أصيل للمحافظ أو وزير التعليم.
*هناك مدارس خاصة تقبل التبرعات وحدثت شكاوى كثيرة من أولياء الأمور في هذا الشأن؟
أجدد تحذيراتى لمديرى المدارس فيما يتعلق بقبول التبرعات، و“سبق ونبهت عليهم بعدم طلب تبرعات من أولياء الأمور نهائيا، وجددت التحذير ومن لم يلتزم لا يلومن إلا نفسه”.
*هناك اتهامات موجهة إليك بعدم التواصل مع المديرين داخل المديرية؟
“هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وجميع المديرين في ديوان عام المديرية على تواصل مباشر معي”، ومن يقف خلف تلك الشائعات فهى إحدى المديرات بالمديرية، وتفاصيل الأمر أنه بعد تسلمى العمل بيومين تقدمت لى تلك المديرة بطلب تسوية معاش وتحديدا كان يوم ١٦ أغسطس الماضي، فسألتها عن السبب، فقالت إن ابنتها مريضة، فراجعتها في الأمر وقلت لها “أنا متمسكة بيكي” فأصرت وقالت “معلش عندى ظروف”، وتركت الطلب في درج مكتبى لمدة ثلاثة أيام لتراجع نفسها، لكنها أصرت واتصلت بى هاتفيا وطلبت إنهاء الإجراءات فكتبت أوافق ولا مانع وأرسلتها لمحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، فكتب أوافق وفقا للقانون والقواعد المنظمة، وبعد أن علمت بإنهاء الموافقات بكت، وبعد ذلك اكتشفت أن سر غضبها أنها كانت تريدنى أن أسير على نهج من سبقنى وتجلس ومعها المذكرات المالية في مكتبي، وفى وجود كل من أتعامل معهم بشكل يومى وأقوم بالتوقيع على المذكرات المالية، وهذا مستحيل حدوثه، وهذا ليس أسلوبى في العمل.
وبسبب الدقة في مراجعة الأوراق التي تعرض، وجدت ورقة مكتوبا فيها أمر يخص تشكيل إحدى اللجان، ومكونة من بندين والثالث عن إثابة اللجنة، وتم وضع اسمى على رأس القائمة، فسألتهم ما القواعد القانونية التي تجيز إثابة تلك اللجنة، فظهر أنه لا يوجد سند قانونى وأن ذلك كان عرفا سائدا، ولهذا رفضت التوقيع على التشكيل إلا بعد حذف ثالثا.
“هناك إجراء قانونى متبع بصرف سلفة أو قرض لصغار الموظفين والعاملين بالمديرية بمقدار ٥٠٠ جنيه ويصرف المبلغ عندما يتعرض الموظف لظرف طارئ ويطلب ذلك، ففوجئت بأن المسئولين عن ذلك الإجراء كاتبين” عدم الموافقة نظرا لما تم كتابته في الملاحظات وموقع عليها من أكثر من موظف، فأرسلت استفسر عن سبب عدم الموافقة، في حين أن مديرة الشئون المالية بالمديرية أبلغت الموظفين الذين طلبوا السلفة أن وكيلة الوزارة لا توافق، وعندما راجعت الموظفين الموقعين على الاستمارة تحججوا أنهم لم يلحظوا عبارة عدم الموافقة، ثم أعادوا المذكرة مرة أخرى بعد حذف عبارة “عدم الموافقة”.
*ماذا تم بشأن المعلمين المتعاقدين في الجيزة على الصناديق الخاصة؟
عن ملف المعلمين المتعاقدين في الجيزة على الحسابات الخاصة “الصناديق الخاصة” بالإدارات التعليمية، أوضح أنه مع بداية تسلمى مهام العمل في المديرية كانت هناك مظاهرات في إدارة العياط، والواحات والعمرانية ومنشأة القناطر، وعندما سألت المسئولين في المديرية، فوجئت برد فعلهم وكأن الأمر لا يعنيهم، واكتشفت أن هناك ٥ إدارات تعليمية معلموها لم يتقاضوا رواتب منذ خمسة أشهر، وبعض الإدارات لم يتقاض معلمو المدارس الخاصة رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، فاجتمعت بمسئولى الإدارات واستمعت لهم.
،مديرية الجيزة تعانى من الفساد الإداري، الذي يعطل مصالح المواطنين والمعلمين، وهناك أيادٍ في الجيزة تسعى لخلط الأوراق واستمرارية الأوضاع على ما هي عليه، ولن أسمح بمثل هذه الأمور تحدث ولن أسكت على أي فساد مالى أو إداري.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
