بالفيديو.. «خناقة بين الآثار والتنمية المحلية على مصنع طرابيش فوه».. الأهالي: المبنى أثري حوله الإهمال لوكر متعاطين.. الآثار: المكان مسجل والمدينة ترفض تسليمه.. و«المجلس»: بناء عاد
رغم امتداد تفوق تاريخ بعض المدن المصرية على عمر دول بأكملها على مستوى المنطقة والعالم، لكن يبدو أن المسئولين لم تصل إليهم هذه الحقيقة بعد، ففي حين تلجأ الدول إلى أحداث عادية في تاريخها القليل وتستعيدها كوقائع تاريخية، تتعرض بعض المعالم والأماكن التاريخية في مصر إلى إهمال يبدو أنه متعمد، وهكذا أصبح حال مصنع الطرابيش الأثري في مدينة فوة التابعة لكفر الشيخ.
مصنع "الطرابيش" بمدينة فوه من أبرز الآثار المتبقية بالمدينة، ويعود تاريخ إنشائه إلى قرابة قرنين من الزمان فأنشئ تحديدا في عام 1824م، بأمر محمد على باشا إلى ناظر فوه أحمد أغا بإعلامه بتأسيس المصنع في حديقة الأمير محمود بالجانب الغربي من فوه وأرسل ما يلزم للإنشاء من نجارين وأخشاب ومكابس وغير ذلك من الأدوات.
موقع مميز
يقع مصنع "الطرابيش" على مساحة أكثر من 900 متر مربع، ويتكون من بوابة رئيسة تطل على النيل مباشرة، وعلى يمين المدخل الرئيس نري مبني مستطيلا بسقف خشبي بواجهته صفان من النوافذ السفلية مستطيلة وأخرى علوية معقودة، وكانت البوابة المطلة على النيل مدخلا لكبار العاملين، ويقع المدخل الرئيس بين البوابتين الرئيسة والداخلية، ويؤدي إلى ممر تتوسطه حجرتان، اليمني كانت تستعمل في الأعمال الإدارية، واليسرى كانت للاستقبال، ثم بعد الغرفتين صالة كبيرة كانت تستخدم كعنابر لكبس وصناعة المواد الخام اللازمة لصناعة الطرابيش، وكانت هذه العملية تتم بطريقة آلية ويدوية حسب نوع العمل، وإلي جانب العنابر توجد حجرات مولدات القوى الخاصة بتشغيل ماكينات الصناعة.
محلج القطن
وأنشأ محمد على محلجا للقطن في محيط المصنع، وكان إنتاج المصنع يذهب خصيصا للجيش المصري وقتها وما تبقي كان يباع إلى التجار.
إهمال كارثي
ورغم أثرية المصنع إلا أن أهالي فوه ينعون حظه بعدما تعرض لإهمال كارثي من قبل المسئولين، فيقول أحمد هاني غازي، أحد أبناء المدينة إن المبني هو بقايا مصنع الطرابيش والمحلج التابع له بقع على مساحة 900 متر مربع ويتردد أنه تابع للآثار، ولكنه أصبح مرتعا لمتعاطي المخدرات ومقلب للقمامة، ولا يوجد أي وجه استفادة من تلك المساحة الهائلة، لافتا أنه قد سبق طرح الأمر على المحافظ، متسائلا "هل دا شكل آثار؟!"، مطالبا بترميم المصنع كأثر يدر دخلا للبلاد أو حتى هدمه لإقامة مشروعات سكنية.
مافيا البناء
وأضاف حسن دربالة، أحد شباب فوه، أنه في ظل ندرة الأراضي المخصصة والصالحة للبناء يتجه البعض لشراء البيوت القديمة ذات المساحات الكبيرة وهدمها وبناء أبراج سكنية مكانها، ولكن منذ ثورة يناير ظهرت بمدينة فوه مافيا البناء على الأراضي الزراعية وتجريفها مستغلين غياب القانون وقتئذ وبمساعدة أصحاب النفوس الضعيفة، مستطردا: "ولكن الغريب هو سعي البعض إلى الاستيلاء على الأماكن الأثرية وهدمها لإقامة أبراج عملاقة مكانها.
تحايل على القانون
وأشار "دربالة" إلى أن البعض بحاول حاليا التحايل على القانون وإيجاد ثغرات به والاستيلاء على أرض مصنع الطرابيش ومحلج القطن المطل على النيل، مع العلم أن هذين الصرحين كانا من ضمن المناطق الأثرية والمهمة بالمدينة.
وتابع: "اللعب على المكشوف، ولأنهم عوزين يهدوا مصنع الطرابيش ومحلج القطن ويستفيدوا ماديا بعدما كانت أثرا بقت عادى تبع مجلس المدينة ومتاحة لأي حد معاه فلوس".
مشروع سكني
وعن دور وزارة الآثار قال تامر على أحد أبناء المدينة، "لو الوزارة لا تحتاجه، فعلى الحكومة هدمه ويستفيد به أهل فوه من الشباب، بإقامة مشروع سكنى أو مصنع أو متحف أو أن يكون للمشروعات الصغيرة
نزاع على الملكية
"المصنع وملحقاته مسجل آثار ولكنه بحوزة مجلس المدينة ومش راضية تسلمه لينا".. بهذه الكلمات بدأ ياسر الكردي، مدير هيئة الآثار بفوه، حديثه عن بقايا مصنع الطرابيش الأثري ومحلج القطن الكتان الذي أنشأهما محمد على باشا.
وأضاف الكردي لـ "فيتو"، أن مجلس المدينة يرفض تسليمنا مصنع الطرابيش وملحقاته بسبب ادعائهم أن الأثر عليه 4 ملايين جنيها للدولة تحت بند "مشروعات تحت التصفية"، ويطالبون وزارة الآثار بدفع هذا المبلغ للحكومة شريطة تسليمهم المصنع الأثري وملحقاته، فرفضت وزارة الآثار ذلك قائلة "مش بندفع للحكومة" لأنها ملكية عامة وليست خاصة، مشيرا إلى أن هيئة الآثار أجرت دراسة استشارية كاملة لترميمه، وذلك حال تسليم مجلس المدينة للمصنع قائلا" مش هينفع نقربله وهو معاهم".
في المقابل، أكد محسن الأودن، رئيس مدينة فوه، أن بقايا مصنع الطرابيش ومحلج القطن الملحق به اللذين أنشأهما محمد على باشا ليس أثريا، وذلك بحكم قضائي قبل عامين، وأن الشيء الأثري فقط هو بوابتي المصنع وبالفعل هما في حوزة الآثار.
وأضاف رئيس المدينة لـ "فيتو"، أن مجلس المدينة إنشاء مشاريع هناك بتمويل من وزارة المالية، قبل ادعاء الآثار ملكيتها له، مشيرا إلى أن وزارة الآثار أخذت بقايا مصنع الطرابيش ومحلج القطن وعليها شراؤه رسميا من مجلس المدينة " متابعا: هنبيع ليهم المتر بـ 15 ألفا وبلاش 20 ويضربوا بقا هما في 900 متر مربع ونشوف هيساوي كام".
وعن إمكانية بيع بقايا المصنع والمحلج رد الأودن "وارد جدا نبيعه أو ندخله في مزاد وإللي عايزه يشتريه".
