البنك المركزي: ارتفاع الديون الخارجية لـ79 مليار دولار بنهاية يونيو
أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، عن ارتفاع الدين الخارجي بنسبة تقدر بنحو 41.6% بنهاية السنة المالية 2016/ 2017 ليصل إجمالي الديون إلى 79 مليار دولار أمريكي نهاية يونيو الماضى.
وقال البنك المركزي المصري في تقريره، إن الزيادة تأتي من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليارات دولار والسندات الدولية بمقدار 5.5 مليارات دولار، والدين قصير الأجل بقدر 5.3 مليارات دولار.
ولفت المركزي في التقرير إلى قدرة الاقتصاد على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل والتي بلغت نحو 39% من صافى الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، وبالتالى يظل الدين الخارجى في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير العالمية لكونه تقريبًا أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية.
وبذلك يكون الدين الخارجي قد ارتفع بنحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
وتعاني مصر من فجوة تمويلية كبيرة خلال العام المالي الجاري 2017 \2018 تقدر بنحو 12 مليار دولار أمريكي وتأخذ المالية خطوة مهمة لتمويل تلك الفجوة من خلال طرح سندات بالأسواق العالمية.
ويأتي لجوء وزارة المالية إلى السندات الدولية لعدة أسباب مهمة وواضحة منها أن مصر لديها التزامات مالية خارجية خلال الأشهر المقبلة وتحتاج إلى تمويلها بدون المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وتعد الأطروحات هي الحل بالنسبة للحكومة على الرغم من ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وإيرادات السياحة وقناة السويس.
وتعتبر الأشهر المقبلة ساخنة؛ نظرًا لقيام مصر بسداد التزامات مالية للخارج بمبلغ يتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار أمريكي، وذلك يتطلب توفير العملة الصعبة دون الاقتراب من الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي.
وعلى الرغم من اعتزام المالية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة فإن هناك مؤشرات إيجابية لحقت بالاقتصاد القومي المصري وأعطت المؤشرات الإيجابية التي تضمنها الاقتصاد خلال الفترة الحالية حالة من التفاؤل والأمل والثقة لدى قطاع كبير من المواطنين داخل الدولة بأننا نسير على الطريق الصحيح.
واتفقت الحكومة في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وباعت الحكومة في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير 2011.
