لجان البرلمان «لا بتقدم ولا بتأخر»..موجة غضب بعد رفع الأسعار «بتنزل على مفيش».. الاتصالات: سنتخذ إجراءات ضد رفع أسعار الكروت..الطاقة: لن نصمت على زيادات الوقود.. وتهديد وزير الكهرب
«ماذا أنتم فاعلون».. سؤال يدور في ذهن كل مصري الآن، حول التحركات البرلمانية بعد ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المختلفة، فإذا راقبت تصريحات اللجان الرئيسية في المجلس بعد كل قرار رفع للأسعار، تلاحظ حالة غضب شديد، توحي بأن البرلمان سيقلب الدنيا رأسا على عقب، ومن كثرة هذا الغضب تشعر وكأنه سيقلل الأسعار عن ما قبل الزيادة، ولكنه يعود في النهاية بخفي حنين – كما يقولون- ويظل قانون "يبقى الحال على ما هو عليه" هو السائد.
كروت الشحن
لم تمر ساعات قليلة على قرار رفع أسعار كروت الشحن، حتى خرج النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، يملي علينا تصريحاته بأن اللجنة ستتخذ إجراءات حاسمة ضد قرار رفع أسعار كروت الشحن، مشيرًا إلى أن تراجع الحكومة عن القرار يعد «أمرًا واردًا».
وأوضح بدوي خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن اللجنة لا تعلم شيئا على هذا القرار، أنه كان من المفترض عرض القرار على البرلمان قبل صدوره، وأعضاء لجنة الاتصالات عبروا عن غضبهم منه لوزير الاتصالات الحالي.
اقرأ..الحريري: زيادة أسعار كروت الشحن مرفوض وأستعد بطلب إحاطة
أسعار الوقود
بالعودة بالأذهان إلى يوليو الماضي، وبالتزامن مع الزيادة الجديدة على أسعار الوقود في هذا التوقيت، عبرت لجنة الطاقة وبالبيئة بالبرلمان عن غضبها، وخرج "طلعت السويدي"، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريح شديد اللهجة قائلا: "إن اللجنة لن تصمت عن الزيادة المقررة في أسعار المواد البترولية".
وأوضح رئيس لجنة الطاقة، أن الحكومة لم تستشر اللجنة في توقيع تلك الزيادة قبل تنفيذها، كما أنها لم تستجب لطلبات البعض بتأجيل إقرار بعض الزيادات المقررة في أسعار الخدمات، مؤكدا على أن اللجنة ستناقش ذلك الأمر خلال اجتماعاتها.
تابع.. مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة لمقاطعة شركات المحمول بعد زيادة أسعار الكروت
الكهرباء
وبالمثل فعلت لجنة الطاقة في البرلمان مع رفع أسعار الكهرباء، حيث أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة ترفض ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين، ولن تقبل تلك الزيادات غير المبررة على الإطلاق، لأن المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الأعباء، وعلى الحكومة أن تعى ذلك.
وفور زيادة الأسعار والمقررة في يوليو الماضي، عبرت اللجنة عن غضبها، قدمت أعضاء اللجنه والبرلمان بطلبات إحاطة ضد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء للترجع عن القرار، وتزايدت التهديدات بإقالته لعدم استرشاده برفض البرلمان للقرار.
اقرأ أيضا.. «ليلة الخميس.. المصريون على موعد مع رفع الأسعار»
الصحة
نفس الأمر تكرر مع لجنة الصحة في أزمة زيادة أسعار الأدوية مايو من العام الماضي، عقب رفع الأسعار بنسبة 20 بالمائة.
وأعلن نواب لجنة الصحة رفضهم للتبريرات التي دعت إلى هذه الزيادة المفاجئة، وطالبوا بتحمل الدولة فروق الأسعار في الزيادة الجديدة للحيلولة دون تحمل المعدومين ومحدودى الدخل لأى أعباء مالية جديدة خاصة وأن الأغلبية لا تتمتع بنظام التأمين الصحى.
قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة: إنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه على الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه، وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة لمناقشة أسباب رفع الأسعار، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.
