خبير مصرفي: التضخم وراء تثبيت «المركزي» أسعار الفائدة

صدقت التوقعات بشأن قرار لجنة السياسات السياسات النقدية بالبنك المركزي حول تثبيت أسعار الفائدة على الكوريودور عند مستوى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، و19.25% للعملية الرئيسية.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي يراقب عن كثب اتجاهات التضخم ويضع جهود كبح التضخم على سلم الأولويات لاسيما أن مستوى التضخم بلغ الذروة في شهر يوليو مسجلا 35.25%، ثم انخفض قليلا في أغسطس ليسجل 34.86%، غير أن هذا المعدل ما زال مرتفعا، مما يبرر استمرار أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

وأضاف في حالة تحقق التوقعات بشأن انخفاض معدل التضخم قبل نهاية العام الجاري، من الممكن أن تبدأ أسعار الفائدة في الهبوط تدريجيًّا، وهذا من شأنه أن يخفف الضغوط على المقترضين ويحرك المياه الراكدة في قطاع الاستثمار والأعمال، كما سيخفض أعباء خدمة الدين العام الذي يرهق الموازنة العامة المصرية بشكل كبير.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة لتسجل 18.75% و19.95% على العائد والإقراض على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 19.25 في المائة وسعر الائتمان والخصم عند 19.25 في المائة.

وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 33.2% مقابل 34% العام الماضي، وانخفض التضخم الشهري من 3.3 في يوليو إلى 1.2 % في أغسطس.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم على أساس سنوي في مصر، بنحو 5 نقاط مئوية حتى نهاية العام الجاري ليصل إلى مستوى 27% نهاية ديسمبر المقبل مقارنة بــ31.9 % نهاية أغسطس الماضي.

وتوقع البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم بنحو 10 نقاط مئوية، خلال الربع الأول من لعام المقبل ليصل إلى 17% - 18% مع بداية شهر مارس ثم إلى 14% في يونيو، على أن يهبط إلى 13% في ديسمبر.