فضيحة تأشيرات الحج!
ومازالت تجاوزات النواب.. مستمرة! آخرها قيام عدد منهم ببيع تأشيرات الحج، التي حصلوا عليها من السفارة السعودية على سبيل المجاملة، بحجة تقديمها لأبناء دوائرهم الانتخابية، وبالتأكيد لم تكن إدارة المجلس التي ساعدت النواب في الحصول على التأشيرات تتوقع قيام هؤلاء النواب بالاتجار في التأشيرات، حتى وصل مقابل التأشيرة إلى مائة ألف جنيه، ولابد أن هذا التصرف لم يكن متوقعًا من جانب المسئولين في السفارة السعودية، ما سبب حرجًا لإدارة المجلس.. خاصة بعد أن تناولت وسائل الإعلام تلك التجاوزات.
ولا أعرف كيف تصور هؤلاء النواب أن الفضيحة لن تصل إلى الرأي العام، والاعتقاد أن الذين اشتروا التأشيرات لن يتكلموا ويكفيهم أن أحلامهم في تأدية فريضة الحج تحققت على أيديهم، متجاهلين أن الذين دفعوا تلك المبالغ الطائلة يدركون أنهم تعرضوا لاستغلال بشع من جانب النواب، كما أنهم لم يحترموا النواب الذين تاجروا في تأشيرات الحج.. ولا يعنيهم التستر على تجاوزاتهم المهينة.. لذلك قاموا بتسريب الخبر إلى أجهزة الإعلام.. ورئاسة مجلس النواب.
والسؤال.. كيف سيواجه هؤلاء النواب أبناء دوائرهم الذين وثقوا فيهم.. واختاروهم على أمل تبني قضاياهم، والدفاع عن مصالحهم وإعداد تشريعات تنحاز لأصحاب الدخول المحدودة، وليس الانشغال بالحصول على مكاسب شخصية، وحتى تأشيرات الحج إلى بيت الله الحرام.. لم تسلم من التجارة فيها.
والمثير أن ردود الأفعال حول تعامل هيئة المجلس مع المتجاوزين تباينت، فهناك من يرى أن الصمت خير سبيل، لأن المجلس «مش ناقص فضايح»، وهناك من يرى أن التحقيق مع المتجاوزين ضروري، مع الحذر من أن تصل نتائجه للإعلام، والحقيقة أن العلانية في إجراء التحقيقات هي الوحيدة لإنقاذ سمعة المجلس.. وحفظ كرامة نوابه، الذين لم يتورطوا في مثل تلك التجاوزات المهنية، وحفظ كرامة رئاسة المجلس والابتعاد بها عن شبهات مجاملة الأعضاء الذين يسيئون للآخرين.
وليس أقل أهمية ألا يشعر الشرفاء بالندم على الانتساب إلى المجلس، كما فعلت النائبة آمنة نصير.. وغيرها كثر من الذين ندموا.. وإن كانوا اختاروا الصمت!
