قابيل: 50% تراجعا في الواردات و12% زيادة بالصادرات خلال أغسطس
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت قفزة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضي مسجلة مليار و912 مليون دولار مقارنة بمليار و709 ملايين دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بزيادة نسبتها 12%.
وانخفضت الواردات من 6 مليارات و77 مليون دولار إلى 3 مليارات و41 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 50%، ليشهد إجمالي العجز في الميزان التجاري بين مصر وشركائها التجاريين تراجعًا كبيرًا حيث انخفض بشكل ملموس من 4 مليارات و367 مليون دولار إلى مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 74% خلال أغسطس مقارنة بمثيله من العام الماضي.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وأشار "قابيل" إلى أن تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية في تجارة مصر الخارجية يؤكد نجاح خطة الوزارة في استعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة الصادرات وترشيد الواردات والحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة، الأمر الذي أسهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة، فضلًا عن إسهامه في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل داخل المصانع.
ورصد التقرير نسب التحسن في الصادرات على المستوي القطاعي خلال فترة المقارنة، حيث تصدر قطاع الكيماويات والاسمدة القائمة بزيادة نسبتها 58% ثم الغزل والنسيج 26% فالغذائية 20% في المرتبة الثالثة تلتها الملابس الجاهزة بـ 19% ثم اليدوية 18% ثم السلع الهندسية 15% كما سجل قطاع المفروشات زيادة نسبتها 13% في المرتبة السابعة والحاصلات الزراعية 11% واخيرًا قطاع الكتب والمصنفات نسبة 10%، وفي المقابل شهدت قطاعات الطبية والأثاث ومواد البناء والجلود انخفاضًا طفيفًا.
وفى هذا الإطار، أوضح المهندس إسماعيل، جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التقرير رصد أسواق أهم 10 دول استقبلت الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس والتي شملت أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وإسبانيا والسعودية والإمارات ولبنان والعراق حيث بلغت قيمة الصادرات اليها خلال شهر أغسطس مليار و45 مليون دولار مقارنة بـ مليار و14 مليون دولار بزيادة نسبتها 3%.
ونوه التقرير إلى أسواق أهم المجموعات الدولية والتكتلات الاقتصادية التي تلقت الصادرات المصرية وهي الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول الكوميسا ودول مجلس التعاون الخليجى وأفريقيا، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية اليها خلال الشهر المذكور 2 مليار و157 مليون دولار.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن أهم القطاعات التي حققت نجاحًا نحو ترشيد الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي واحلاله محل المثيل المستورد، جاء على رأسها قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة انخفاض 91% مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، ثم الأثاث بنسبة 86% والغذائية بنسبة 81% في المرتبة الثالثة، ثم جاءت الكتب والمصنفات بنسبة 71% والهندسية 54% والمفروشات 46% والملابس الجاهزة 44% والصناعات اليدوية 43% في المرتبة الثامنة ثم الجلود والأحذية بنسبة 35% ثم الطبية 30% ومواد البناء 25% والكيماويات والأسمدة 25% وأخيرا الغزل والمنسوجات 11%.
وتابع التقرير أن أكبر 10 دول استوردت منها مصر احتياجاتها من السلع والمنتجات شملت الصين وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا الاتحادية وبريطانيا وتركيا والهند وإسبانيا، حيث سجلت الواردات المصرية منها أكثر من ملياري دولار مقابل 3 مليارات و294 مليون دولار بفارق 1.3 مليار دولار عن نفس الشهر من العام الماضي.
