«الصناعة» تخاطب أصحاب المدابغ بعدم بيع وحداتهم إلى غير أصحاب المهنة

خاطبت وزارة التجارة والصناعة، أصحاب مدابغ الجلود في منطقة "سور مجرى العيون" التابع لحى مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بعدم بيع مدابغهم الكائنة "بالسور" لأفراد من خارج المنطقة ولا يمتلكون أي نشاط فيها.

وأشار خطاب أرسلته وزارة الصناعة إلى محمد حربى رئيس غرفة صناعة الجلود، والذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أن بعض الأفراد من خارج منطقة سور مجرى العيون ولا يمتلكون أي نشاط داخل هذه المنطقة يقومون بشراء وحدات من أصحاب المدابغ الأصليين والتقدم للجنة مراجعة المستندات والطلبات لأصحاب المنشآت والمشكلة بقرار وزيرى التجارة والصناعة والتنمية المحلية برقم 634 لسنة 2016 لتعويضهم بمبنى بديل داخل "مدينة الروبيكي للجلود "والمخصصة لنقل المدابغ اليها.

وقالت الوزارة في خطابها المرسل: إن ذلك يتنافى تماما مع استراتيجية الوزارة في توطين أصحاب المدابغ الأصليين وتطوير صناعة دباغة الجلود.

ودعت الوزارة، الغرفة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام غرفة دباغة الجلود بدورها من التأكد والتحقق من ملكية وحيازة مقدم طلب التعويض للمنشأة داخل مجرى العيون.

وأشار الخطاب إلى أن المنتفعين الذين تم تخصيص لهم وحدات بمنطقة الروبيكي، لا بد أن يلتزموا بشروط التعاقد الخاصة بعقود ملكية مصانع الروبيكى الملزمة وهي عدم التنازل أو البيع أو الاستئجار للوحدة قبل مرور 10 سنوات من تاريخ توقيع العقد وكذلك المهلة المحددة بالعقد وهى ستة أشهر للتشغيل الفعلي للوحدة.

ودعت الوزارة، منتفعى مدينة الروبيكى بضرورة الالتزام الكامل بشروط التعاقد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الأرض والمصنع بالكامل منهم.

ومن جانبها أرسلت "غرفة صناعة الجلود" خطابا إلى أصحاب المدابغ، تحذرهم من الإخلال بشروط التعاقد حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الأرض والمصنع بالكامل منهم.

جدير بالذكر أنه يجرى حاليا عملية انتقال مدابغ سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة إلى منطقة الجلود الجديدة بالروبيكى، مقابل تخصيص وحدات مماثلة لها في المنطقة أو الحصول على تعويض مادي مقابل ثمن المدبغة بمجرى سور العيون.

وتستهدف وزارة الصناعة، أن تكون مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى نموذجًا متكاملا للمناطق الصناعية المتخصصة خلال هذه المرحلة، لكى تساهم بفاعلية في جهود الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة، بما يسهم في جعل مصر مركزا محوريا لصناعة الجلود إقليميا ودوليا.