تنمية الصادرات: مكتب معلوماتي لخدمة المصدرين دول «الميركسور»
عقدت اللجنة الفنية لمتابعة وتقييم اتفاق الميركسور اجتماعا لها بمقر هيئة تنمية الصادرات بحضور الممثلين التجاريين، وممثلين عن الاتفاقيات التجارية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمجالس التصديرية المعنية.
بدأت اللجنة أعمالها بعرض نبذة عن الاتفاق ودول التجمع (البرازيل، الأرجنتين، الباراجواي، الأورجواي) والاستفادة التي تعود على المصدرين المصريين.
وعرضت هيئة تنمية الصادرات خطة عمل للاستفادة من الاتفاقية بهدف تفاعل المجالس التصديرية مع الاتفاقية وتمكين المصدرين المصريين من دخول أسواق دول التجمع وتتضمن خطة العمل إنشاء مكتب معلوماتي لخدمة المصدرين للنفاذ لدول الميركسور بهيئة تنمية الصادرات، وإعداد دراسات تفصيلية عن المنتجات والأسواق، تحديد عوائق انسياب التجارة بين مصر ودول التجمع ومقترحات التغلب عليها (الشحن/ اللوجستيات/ التمويل وخلافه)، إعداد برامج تدريبية قصيرة متخصصة للتوعية بدول سوق الميركسور للشركات المصدرة المعنية.
كما تم استعراض خطة عمل المعارض لدول تكتل الميركسور، وكذلك التوجه لإنشاء مركز لوجيستي في منطقة الميركسور لدعم وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الميركسور.
وحثت اللجنة على الامتيازات وفوائد الاتفاقية حيث انها سوف تعزز المجال التجارى بين مصر ودول تجمع الميركسور بما يتيح زيادة الاستثمارات والتجارة البينية، وأيضا الاستفادة من نظام الإعفاء الجمركي، وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية.
وكذلك تسمح الاتفاقية بتخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من 90% بين مصر ودول ميركسور، وكذلك تحرير البضائع الصناعية والزراعية من الجمارك، ووجود حلول لقواعد المنشأ، وإيجاد حل للخلافات التجارية، والضمانات التفضيلية والتعاون في مجال الاستثمار والخدمات.
وحثت اللجنة على الامتيازات وفوائد الاتفاقية حيث انها سوف تعزز المجال التجارى بين مصر ودول تجمع الميركسور بما يتيح زيادة الاستثمارات والتجارة البينية، وأيضا الاستفادة من نظام الإعفاء الجمركي، وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية.
وكذلك تسمح الاتفاقية بتخفيض التعريفات الجمركية بأكثر من 90% بين مصر ودول ميركسور، وكذلك تحرير البضائع الصناعية والزراعية من الجمارك، ووجود حلول لقواعد المنشأ، وإيجاد حل للخلافات التجارية، والضمانات التفضيلية والتعاون في مجال الاستثمار والخدمات.
