رئيس التحرير
عصام كامل

4 فوائد لوكالة الفضاء المصرية.. اكتشاف الموارد المائية والمعادن.. مسح الأراضي الزراعية لكشف أمراض المحاصيل.. ترسيخ مفهوم علوم التكنولجيا ضمن القائمة.. والبرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في خروجها للنور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خطوة لتحقيق حلم طال انتظاره لأكثر من نصف قرن، هكذا استقبل العلماء ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.


وأضاف «عبد الغفار» في تصريحات صحفية، أن المشروع سيتم تحويله إلى مجلس النواب من أجل مناقشته حتى الموافقة عليه، ليتحول هذا الحلم إلى حقيقة يتلمسها الباحثون ويعملون فيها.

البداية
وكانت بداية فكرة إنشاء وكالة فضاء مصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أعلن عنها وعن نية مصر للدخول في هذا المجال ولكن مع وفاته توقف المشروع وظل حديثًا فقط يردده بين الحين والآخر رؤساء مصر بداية من السادات وحتى محمد مرسي.

وفي عام 2013 طرحت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد مشروعا لإنشاء وكالة الفضاء ووافقت مؤسسة الرئاسة، التي رأسها في ذلك الوقت المستشار عدلي منصور، على دراسته.

اكتشاف موارد مصر
ويحقق مشروع وكالة الفضاء الكثير من الفوائد لمصر كما يوضح الدكتور علاء النهري رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، الذي يوضح أن وكالة الفضاء سيمكن خلالها اكتشاف موارد مصر سواء كانت موارد مائية أو من خلال مسح للأراضي الزراعية بما يعني معرفة الأمراض التي تصيب المحاصيل ما يعود بفائدة على الفلاح المصري.

وأضاف «النهري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن مشروع الوكالة سيساهم أيضًا في اكتشاف الآبار والمعادن، لافتًا إلى أن مصر تمتلك البنية الأساسية لهذا المشروع بجانب محطة تحكم في الأقمار الصناعية ومنحة من الصين لإنشاء مركز فضائي مقترًحا أن تكون البداية من خلال الأقمار الصناعية الصغيرة نظرًا لأنها غير مكلفة مقارنة بالكبيرة.

ترسيخ علوم التكنولجيا
وفي نفس السياق قال الدكتور مدحت مختار رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن الوكالة الجديدة ستحقق أهداف التنمية وترسيخ مفهوم علوم التكنولجيا وهو ضرورة في الوقت الحالي.

وأضاف «مختار» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة لإنشاء مركز تجميع للأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين، لافتًا إلى أن الوكالة الجديدة ستكون مسئولة عن علوم الفضاء وبحسب القانون فإن رئيسها سيكون رئيس الوزراء وبجانبه رئيس آخر تنفيذي.
الجريدة الرسمية